ومرد الخلاف يتعلق بإصرار الرئيس دياب على ان تكون وزارة الخارجية من حصة الرئيس المكلف، وهو اقترح لها وزير المال السابق دميانوس قطار، من أجل الاستفادة من عمله في بعض دول الخليج لخدمة المساعدات للبنان، في حين أصرّ الوزير باسيل على التمسك بالوزارة، مرشحاً لها السفير السابق ناصيف حتي، رافضاً ان تكون وزارة الداخلية من حصة التيار الوطني الحر..
ومن شأن ذلك ان يفتح الباب على تمديد المهلة المتوقعة لتأليف الحكومة، والرهان على قدرة الرئيسين ميشال عون ودياب على احتواء الخلافات بين مكونات الحكومة العتيدة، في وقت لا تعتبر مصادر مواكبة ان المسألة في الأولويات كيفما اتفق، مع تقديم ما يلزم لإنجاز التأليف، ربما ضمن رؤية تشاكل الوضع المستجد في المنطقة.. بعد مرور أكثر من أسبوعين علي تكليف دياب تأليف الحكومة في 19 ك1 2019، وذلك عبر الإسراع بتأليف الحكومة، وتذليل العقد المتعلقة بتمثيل المكونات وحسم الأسماء، واسقاطها على الحقائب.
