52 قانوناً في أدراج السلطة التنفيذية.. ولا مراسيم تطبيقية!

تحت عنوان: “المراسيم التطبيقية: هكذا تعطّل الحكومات القوانين التي يسنّها البرلمان”، كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”: 52 قانوناً محفوظة اليوم في أدراج “السلطة التنفيذية” التي تمتنع عن إصدار مراسيمها التطبيقية. 52 قانوناً معطّلة عن العمل لأسباب غير كثيرة، تتمحور في الغالب حول أمرين: أولهما سياسي، وهو الذي يقف حائلاً دون معظمها وثانيهما تقني. ولكن، حتى في الشقّ الآخر من التعطيل، لا تجد لجنة متابعة تطبيق القوانين، التي أنشئت عام 2014، ما يبرّر، فالتقني مجرّد “تهريبة” لا غاية منها سوى تعطيل القانون، ومن خلفها تعطيل الإصلاح الإداري.

في غمرة الانتفاضة، اشتدت حماسة أعضاء المجلس النيابي لإقرار مجموعة من القوانين التي تلبّي مطالب “الثورة”. قوانين لا تحتمل الانتظار، قال هؤلاء، لناحية أنها تعرّي الفاسدين المسؤولين عن الوصول إلى حافة الانهيار. ومن بينها، قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. لشدّة الحماسة لإقرارهما، حدّد رئيس المجلس النيابي جلسة أولى استثنائية، بعد ثلاثين يوماً من الانتفاضة. لكنها طارت قبل حدوثها، ثم جلسة ثانية لم يكتمل نصابها. الإصرار على إقرار تلك القوانين لا يزال قائماً، بدليل الجلسات الاستثنائية التي تجريها اللجان النيابية المشتركة.

لكنْ، مقابل هذه الحماسة الفائقة، ثمة خوف من أن يؤول مصيرها إلى ما آل إليه سواها: انتظار المراسيم التطبيقية… التي لا تأتي أبداً. والخوف، هنا، نابع من “دستة” القوانين المقرّة، والتي لا تزال تنتظر المراسيم التطبيقية كي تصبح واقعاً. بالأرقام، هي نحو 52 قانوناً يحتاج تطبيقها إلى مراسيم تتقاعس السلطة التنفيذية والوزراء المعنيون عن تنفيذها، بحسب آخر جردة ما قبل “الهبّة التشرينية”.

52 قانوناً، بعضها “معتّق”، مرّ عليه زمن طويل بلا مراسيم و”عاصر” أكثر من عهدٍ حكومي ولا يزال في انتظار المراسيم التي تعطيه صفة “النافذ”. وهو زمن بدأ عام 2000 ولا يزال مستمراً، والأمثلة كثيرة، منها قانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوّقين والصادر عام 2000، وقانون وسيط الجمهورية الصادر عام 2003، وثالث صدر في العام 2002 يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، ورابع صدر في العام 2005 يتعلق بسلامة الطيران المدني، وغيرها كثير في أعوام 2008 و2009 و2010 و2011، و”الحبل ع الجرار”.