في نظرة سريعة إلى الأسماء المسّربة عن الوزراء المحتملين، الذين ستضمهم الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها مسميات عدّة، لا يسع المرء سوى هزّ كتفيه وقلب شفتيه، وهو يجد نفسه أمام حكومة الممكن، وكأن المقصود بالمؤلفين أن تؤلف في أسرع وقت، وذلك في رسالة واضحة أولًا للخارج المنتظر حكومة “غير شكل” توحي بالثقة، وثانيًا إلى الداخل بكل أطيافه، وبالأخص الحراك الشعبي، الذي ينتظر حكومة إنقاذ وتكون إستثنائية، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، على رغم رفض الشارع، أقله شارع الرئيس سعد الحريري، للرئيس المكلف حسّان دياب.
ومن دون التجريح بمن سيتولون مهمة إنقاذ البلد مما يتخبط به من أزمات بالغة التعقيد، لا يمكن للناظر إلى بعض الأسماء إلا أن يستنتج أن هذه الحكومة المسلوقة سلقًا هي حكومة “الكيف ما كان” أو حكومة “المين ما كان”، والتي تحمل بصمات الذين يؤلفونها، أي الوزير جبران باسيل، الذي اختلى بدياب ست ساعات، أو الخليلين (الوزير علي حسن خليل وحسين خليل مستشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله)، وبالتالي يمكن القول أن الأسماء المقترحة هي مجرد أقنعة للأطراف الأساسيين، الذين لم يستطيعوا أن يختبئوا طويلًا وراء هذه الأقنعة، إذ نرى أن جميع الأسماء المسيحية المقترحة على علاقة صداقة بالوزير باسيل، أي أن الوزراء المسيحيين التسعة (4 موارنة، 3 روم ارثوذكس، كاثوليكي واحد، وأرمني واحد) سيحملون جميعًا البصمة الباسيلية، بمن فيهم الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء السنّة والشيعة والدرزي، الذين سيسميهم كل من الرئيس المكلف وحركة “امل” و “حزب الله” والنائب طلال إرسلان، الأمر الذي يستدعي رسم أكثر من علامة إستفهام حول نوايا الأطراف السياسية، التي سمّت الوزراء الآتين من وراء المجهول، مع التأكيد أن من بين هؤلاء أشخاصًا كفوئين كالخبير الإقتصادي والمالي غازي وزني المعروف في الأوساط الإقتصادية، والذي يحمل مشروعًا متكاملًا للمالية العامة وكيفية معالجة الأزمة المالية الضاغطة، وكذلك الدكتور طارق المجذوب. وقد يكون من بين الوزراء من هم على مستوى علمي عالٍ، ولكن مجرد طرح أسمائهم من قبل أحزاب السلطة يدعو إلى عدم الإطمئنان، بإعتبار أن المرحلة الصعبة، التي يمرّ بها لبنان تتطلب حكومة إنقاذية بكل ما تعنيه كلمة إنقاذية من مفاهيم ومصطلحات من غير الصعب تحديدها.
قد لا يكون ما يعانيه لبنان حاليًا من أزمات إقتصادية حادّة فريدة في تاريخ لبنان، الذي تعرّض في مراحل معينة لخضّات قد تتطابق ظروفها مع ما يعيشه لبنان في هذه الأيام، لكن المواجهة كانت تفرض أن تسند المسؤولية إلى أشخاص نظيفي الكف وتوحي أسماؤهم بكثير من الثقة بالنسبة إلى الداخل والخارج، وهذا ما سمح للبنان في فترات معينة بتجاوز أزماته بأقل أضرار ممكنة، ولم يكن التفتيش عن حكومة “الكيف ما كان”، كما هو حاصل اليوم، غاية الذين حاولوا إنقاذ لبنان من براثن أزماته المستعصية.
فالأزمة الحالية يتطلب التعاطي معها بمسؤولية بعيدًا من الحسابات الضيقة لدى البعض، خصوصًا أن وضع “فيتو” على بعض الأسماء، التي سبق أن كان لها بصمات نجاح في مراحل سابقة لا يخدم الغاية الإنقاذية، التي يدّعي البعض السعي إليها، والتي تناقض في الجوهر الهدف الذي يطالب به الجميع.
