اهتز عرش العدالة عندما حكمت المحكمة العسكرية ببراءة العميل والخائن الفاخوري والذي قتل اعداداً كبيرة من المواطنين لصالح إسرائيل، والذي نال دعماً اميركياً صريحاً من راعي المصالح الإسرائيلية الرئيس الأميركي ترامب..
ميزان العدالة اختل اختلالاً كبيراً لان هذه المحكمة طالما القت في السجن بالشباب المسلم، لمجرد الوشاية او الافتراء، او النكايات المذهبية او لأجل شبهة من الشبه، فجاء هذا الحكم الأخير ليثبت ان هذه المحكمة ليست مستقلة ولا حيادية وانها تتأثر بتوجيهات خارجية مشبوهة، ومن هنا طالب كثير من المسؤولين بمحاكمة القضاة الذين اصدروا هذا الحكم لصالح عميل إسرائيلي..
ومجرد ظهور هذه المحكمة على حقيقتها فان احكامها السابقة أصبحت احكاماً باطلة ومطعون بها لأنها تتأثر بالتدخلات السياسية خارجية وداخلية، ومن هنا يجب اصدار عفو شامل للمساجين الإسلاميين الذين حكمت هذه المحكمة بالسجن عليهم دون ادلة ثبوتية، منا يعطي الحق لهؤلاء السجناء ان يرفعوا قضية بالطعن في احكام هذه المحكمة..
لقد طالب العديد من المسؤولين والهيئات والجمعيات، بإصدار العفو عن هؤلاء المساجين وقد تصدر هؤلاء موقف دار الفتوى.. وامام ما حدث من فقدان الثقة بهذه الاحكام التي أصدرتها هذه المحكمة فإننا لا نطالب بمحاكمة القضاة الذين اصدروا حكمهم المنحاز للضغوط الخارجية فقط والذي اثار موجة من الاحتجاج كبيرة ولكن هذه المحكمة ارتكبت خطأ كبيراً مما يشعرنا نحن بالمسؤولية والمطالبة بحل المحكمة العسكرية والافراج عن هذا العدد الكبير من المساجين الذين يشكون والشكوى من سوء الأحوال في سجن رومية وغيره والذي ظهر منذ أيام فيلم يصور المشاهد الرهيبة في داخل السجن وخاصة بالنسبة لتكدس المساجين والقذارة والحمامات ودورات المياه التي يعلوها اللون الأسود لعدم وجود النظافة فيها مما يهدد صحة السجناء ويعرضهم للخطر.
اما وان كثيراً من الدول ومنها اميركا وايران قد أفرجت عن جميع المساجين خشية ان تنتقل الكورونا الى داخل السجون يجب على الجهات المسؤولة ان تلجأ الى اصدار العفو الشامل عن هؤلاء المساجين خاصة الذين سجنوا بأحكام ظالمة أصدرتها هذه المحكمة عليهم من قبل..
ان خطر انتقال العدوى الى هؤلاء المساجين يهدد رجال الامن كما يهدد الاسر التي تزور هؤلاء المساجين ويسبب ذلك بكارثة كبرى تمس امن المجتمع اللبناني كله..
محكمة تحكم ببراءة عميل إسرائيلي لا يؤخذ بأحكامها لان هذا الحكم الأخير جعل الناس جميعاً يفقدون الثقة بأحكام هذه المحكمة ونتمنى على قائد الجيش المعروف بوطنيته واخلاصه لبلده ان يحاسب هؤلاء القضاة على ما جنته أيديهم وان يعمل على حل المحكمة العسكرية او ان تكون قاصرة على محاكمة العسكريين فقط هذا اذا وثق بها وبأحكامها العسكريون..
العدالة يجب ان تحاسب كل من ساهم في اصدار العفو عن الفاخوري..