وأضاف: “منذ ما قبل انتخابي ومن ثم تعييني كرئيس للجامعة اللبنانية، تعرضت لحملة ظالمة مبرمجة للنيل مني ومن كفاءتي العلمية. وقد أصدرت عدة بيانات للرد على مضمون هذه الحملات ووضع الأمور في نصابها الصحيح. لكن حاملي لواء هذه الحملات استمروا في هذا النهج غير المسؤول لا يبالون بانعكاسات هذه الممارسات على صورة الجامعة والمسؤولين فيها وعلى سمعتها وسمعة حاملي شهاداتها في داخل لبنان وخارجه. وقد كنت آمل، على مدى سنتين كاملتين، أن يعي هؤلاء الأشخاص حجم الضرر الذي يتسببون به للجامعة ولسمعتها الأكاديمية وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يراجعوا ضمائرهم، لكنّهم استمروا في مسارهم الخاطىء، ولم يبد أي منهم رغبة في الاستماع إلى رأي رئيس الجامعة والإطلاع منه على حقائق الأمور”.
وتابع: “لقد أصبح واضحا أن هؤلاء المفترين على الجامعة ورئيسها لا يريدون الحقيقة، بل هم من طالبوا رئيس الجامعة في أكثر من مناسبة بالذهاب إلى القضاء، ربما ظنا منهم أنه لا يستطيع مواجهة ادعاءاتهم الكاذبة. وبدل أن ينصاعوا لقرار المحكمة المختصة الذي صدر بعد دراسة جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالموضوع حيث ثبت لديها زيف الادعاءات التي ساقها بعض المغرضين بحق رئيس الجامعة وتحويرهم الحقائق بهدف النيل منه، قاموا بحملة لتجييش المعارف والأصدقاء والجمعيات والنقابات مكررين الافتراءات والأكاذيب نفسها في محاولة لتحصين أنفسهم من المساءلة القضائية وتلطوا خلف شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية، من دون أن يصارحوا هذه الشخصيات والمؤسسات بحقيقة الادعاءات الكاذبة التي وجهوها بحق رئيس الجامعة ما اضطره أخيرا إلى تقديم الشكوى ضدّهم من أجل وضع حد لكل هذه البلبلة. إن أساس الموضوع لا علاقة له بنضال الدكتور عصام خليفة ولا بإنجازاته العلمية والأكاديمية، وقد كان المجال مفتوحا أمامه ليتواصل مع رئاسة الجامعة وليبحث أية ملاحظات لديه حتى يتثبت من صحة المعلومات التي تنقل إليه، لكنه آثر استخدام أسلوب الاتهام العشوائي عبر المنابر الإعلامية”.
وأردف: “أنا أدعو كلّ مخلص للجامعة اللبنانية أن يتواصل مع رئاسة الجامعة ليعرض أمامها أيّ تساؤلات بلا حرج من أي موضوع، وليطلع على الحقائق من مصدرها، علماً بأنّ رئاسة الجامعة تعتمد سياسة الشفافية وهي حاضرة لاستقبال من يود الاطمئنان إلى المسيرة الإيجابية للجامعة وجهود التطوير والإصلاح فيها على مختلف الصعد. علما بأنني بادرت، وتأكيدا للشفافية التي أعتمدها، إلى إبلاغ النيابة العامة المالية برفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات جميع أفراد أسرتي”.
وختم: “لقد تحملت طيلة السنوات الثلاث الماضية جميع أنواع الافتراء، وقد زاد هذا الأمر من عزمي على القيام بمسؤولياتي في رئاسة الجامعة اللبنانية على أكمل وجه وبما يخدم مصلحة الجامعة وطلابها. وإنني، في كل خطوة أقوم بها، لا أستوحي سوى ضميري وأحكام القانون والمصلحة العليا للجامعة. وسأتابع هذا النهج وهذه المسيرة بعون من الله وبدعم المخلصين من أبناء هذا الوطن”.
