واشترط المصدر ألا “تكون الحكومة المنتظرة عرجاء، دون ان يفصح عن القصد، ولو ان ذلك يعني ألا يكون فيها خلل بنيوي يؤثر على فاعليتها”.
وتوقّع المصدر المسؤول بلوغ الدولار الواحد ثلاثة آلاف ليرة لبنانية في حال استمرّ الحال السياسي على هذا المنوال، ويمكن عند ولادة الحكومة ان يتراجع في السوق السوداء الى 2000 ليرة، مع احتمال هبوطه الى 1750 ليرة، ولا مجال لحصر التعامل بالدولار بسعر موحّد، فنحن في اقتصاد حر”.
وعن الاموال المهرّبة او المنهوبة التي جرى تحويلها الى الخارج في فترة اقفال المصارف واين دور المصرف المركزي من استرجاعها، قال المصدر: “الجواب عند لجنة المال والموازنة النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان عضو “تكتل لبنان القوي”، والتي تعرف اصحاب هذه الاموال ومتى سلمت لائحة الاسماء الى المصرف المركزي، عندها يصبح التنفيذ على عاتق المصرف، وكفى وقوفاً في ظلال الاصابع”.
