بعد ثلاثة أسابيع من مرسوم تكليف الدكتور حسان دياب تأليف حكومة جديدة، تحل مكان حكومة «الى العمل» التي شكلها الرئيس سعد الحريري، ويطالب الرئيس نبيه برّي بإعادة تفعيلها، ولو في مرحلة تصريف الاعمال، عود على بدء كما يقال، فعملية التأليف، تختبر فصلاً جديداً من فصول المراوحة، ليس فقط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وما تلا ذلك من إعادة خلط أوراق في المنطقة بين قوى دولية وإقليمية تلعب على مسرح جيوبوليتكا الشرق الاوسط، في محاولة لانتزاع مكاسب نفوذ سيطرة بين مضيق هرمز والشواطئ الشرقية الجنوبية للمتوسط من سواحل ليبيا إلى سواحل سوريا، مروراً بلبنان طبعاً. بل أيضاً، انطلاقاً من حسابات محلية وإقليمية ودولية من نوع آخر:
1 – التيار الوطني الحر يطمح إلى إطاحة سائر المرشحين المسيحيين للاستيزار، عبر مصفاة «وحدة المعايير»، مما يعني إبعاد دميانوس قطار، ليس عن وزارة الخارجية وحسب، بل أيضاً عن الاقتصاد والوزارة ككل.. حتى إذا اقتضى ابعاد الوزير سليم جريصاتي، الذي يُمكن ان يبقى في القصر، وفي دائرة المتابعة من خلال دور استشاري في قصر بعبدا..
2 – مطالبة «الثنائي الشيعي» على لسان الرئيس نبيه برّي بـ «حكومة لم شمل»، هي بمثابة عودة إلى صيغة «حكومة الوحدة الوطنية»، قادرة على التصدّي بنجاح للهواجس، وتقدم مصلحة لبنان واللبنانيين، على ما عداها.
3 – توجسات لدى الطرف الاقوى في 8 آذار، من تطورات المنطقة والحرص على عدم احداث تغييرات في الوزارات السيادية، فضلا عن بيان الوزاري للحكومة، وان لم يكن سياسياً..