أكّد حزب “الكتائب اللبنانية” رفضه “زجّ لبنان في صراعات محاور تضرب خصوصية لبنان وتميز دوره”، مطالباً “كلّ المسؤولين بالانتباه الشديد لدى مقاربة الأحداث المتسارعة، والامتناع عن تأييد من هنا وشجب من هناك فلا الأول ينفع ولا الثاني يفيد، بل وحده الحياد يحمي لبنان”.
وبعد الإجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي في “الكتائب” برئاسة النائب سامي الجميّل، لفت الحزب إلى أنّه “يلاحظ إستمرار العقلية القديمة في إدارة شؤون البلاد، عقلية ما قبل 17 تشرين الأول 2019 التي اتّسمت بالمحاصصة وتقاسم مراكز النفوذ والتي أوصلت لبنان إلى الإفلاس واللبنانيين إلى العوز والجوع، ولا من يتّعظ”.
وحذّر حزب “الكتائب” من “إستمرار عملية التقاسم الحكومي بوجوه أصيلة أو مستعارة”، معتبراً أنّ “من أوصل البلاد إلى أزماتها لا يمكن أن يؤتمن على إنقاذها، فأفرقاء السلطة هم المشكلة والحل يبدأ بتنحيهم عن ممارسة أي دور تنفيذي قبل انتخابات نيابية مبكرة تعيد بناء السلطة من جديد، ويدعو الحزب الى التصويت على إقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من كتلة نواب الكتائب”.
وأضاف بيان الحزب: “أمام التدهور المالي والنقدي المتسارع وعدم قدرة القطاع الخاص، الذي هو العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، على الإستمرار، وأمام الكارثة الإجتماعية ومشاهد ذلّ اللبنانيين في المصارف، يحمّل حزب “الكتائب” مسؤولية ما وصلت إليه الأمور لحاكم مصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة المستقيلة، ويطالبهم بتنظيم العمليات المصرفية على أسس واضحة لتحرير المواطن من استنسابية المصارف وأهواء السماسرة”.