وأعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عن مضمون الاقتراح في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب قال فيه: “لقد وجدنا من الضروري أن يكون هناك التفاتة تجاه الشابات والشباب الذين صرفوا من العمل. فالعديد من الشركات والمؤسسات أقفلت أبوابها واذا استمر الوضع على ما هو عليه، هناك أعداد أخرى من المؤسسات ستقفل، والآلاف من الناس أصبحوا خارج نطاق العمل، لذلك وجدنا من الضروري أن نعطي بعض الضمانات الاجتماعية لهؤلاء. من هنا أتى اقتراح القانون المعجل المكرر التالي الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي وهو يرتبط بتمديد فترة الضمان او التغطية الصحية لهؤلاء الناس لمدة سنة. فعادة، من يتعرض للصرف التعسفي يحق للموظف استمرار الاستفادة من الضمان الإجتماعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية فقط، ولكن باقتراحنا هذا والذي نأمل أن يتبناه مجلس النواب، نكون قد ساهمنا في صمود الناس في هذه الأزمة الإجتماعية الخانقة. نراهن انه بعد سنة ربما قد نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وهذه الشريحة من الناس ونعني بها محدودي الدخل والأجراء والعمال والفقراء نكون قد أمنا لهم الحد الأدنى من الضمانات الإجتماعية بمساهمة مشتركة بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وتمنى أن “يبصر هذا الاقتراح المعجل المكرر النور في أسرع وقت ممكن لأن الناس بحاجة لهذه الضمانات في ظل ما نقابله يوميا من حالات لأفراد وعائلات أصبحت خارج أي تغطية صحية”.
وجاء في نص الاقتراح وأسبابه الموجبة الآتي:
“اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة استفادة المضمون من فرع المرض التي تلي انتفاء الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض في بعض الحالات.
مادة وحيدة:
في حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه دون أن يستعيد المضمون الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض تتولى وزارة الصحة العامة تغطية نفقاته الاستشفائية.
ثانيا: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 17/10/2019.
الأسباب الموجبة
إن الصرف الفردي أو الجماعي الذي تعرض له عدد كبير من العمال والمستخدمين بعد 17 تشرين 2019 شكل مشكلة اجتماعية كبيرة لشريحة واسعة منهم كما شملت عائلاتهم، مما ادى الى تفاقم المشاكل الاقتصادية والنفسية والصحية للمواطنين.
ولما كان قانون العمل اللبناني الصادر في 23 ايلول 1946 في المادة 50 من يجيز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل.
ولما كانت البلاد تمر في مرحلة استثنائية منذ تاريخ 17/10/2019 أدت الى تعثر العديد من المؤسسات مما دفع بالعديد منها إلى صرف العديد من عمالها ومستخدميها، كما دفع بأخرى الى الإقفال النهائي وبالتالي صرف أجرائها.
ولما كانت خسارة العمل يتبعها خسارة التغطية الصحية، وهي مشكلة تضاف الى المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الطبقات الفقيرة، لا سيما في الآونة الاخيرة المحرومة من الحد الادنى للاستقرار.
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق والذي في حال تكرم المجلس الكريم مشكورا مناقشته واقراره يساهم في التخفيف ولو الجزئي من معاناة شريحة واسعة من المواطنين”.
