ورأى أن “التطورات الأخيرة تضع المنطقة ومنها لبنان على فوهة بركان كبير يطال جميع دولها بالمزيد من الحروب والصراعات بسبب السياسة العدوانية للإدارة الأميركية، فيما لا يزال أهل السلطة عندنا منقسمون، على تسمية الحكومة ووزرائها ويدفع المواطن والعامل وصاحب الدخل المحدود والمتوسط الأثمان الباهظة من امكاناته ورواتبه وفرص عمله. وفي ظل هذا التجاذب السياسي- الطائفي، لم نسمع لا من الرئيس المكلف ولا من الكتل النيابية الكبرى أي كلام أو عنوان لبرنامج أو مبادئ الحكومة العتيدة”.
ولفت الى أن “الاتحاد العمالي العام طالب منذ اللحظة الأولى بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بغض النظر عن شكلها ولونها وصفتها تتمثل فيها القطاعات الإنتاجية لا سيما العمال، لحماية مصالحهم ولا يقتصر التمثيل فيها على أصحاب العمل كما كان يحصل وسيحصل”.
ورأى “في هذا التخبط القائم لدى القيمين على هذا الوضع إفلاسا سياسيا وسقوطا مدويا للنموذج الطائفي والمذهبي الذي ترسخ منذ الاستقلال وقبله وبعده”، مؤكدا في هذا المجال “أن الحل الوحيد يكمن في إنتاج سلطة جديدة قائمة على قانون انتخابي عصري يستند إلى اعتبار لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومع تخفيض سن الحق بالاقتراع من 21 سنة إلى 18”.
واعتبر الاتحاد “أن كل يوم، بل كل دقيقة تؤخر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية ومن تفاقم الوضع المعيشي والى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية، ويحمل الاتحاد المسؤولين كافة النتائج الكارثية المدمرة التي لحقت وتلحق بالبلاد”.
ورأى “ان ما يجري في القطاع المصرفي، الذي لطالما تغنى به أصحاب السلطة والمال واعتباره الركن الأساسي في النظام الاقتصادي القائم، إنما هو تعبير عن مدى إفلاس هذا النموذج وسقوطه المريع، وما نشهده من إذلال أمام أبواب المصارف وامتناعها عن حرية سحب الودائع وتطبيق سياسة “الكابيتال كونترول” خارج القانون ووضع المودعين وخصوصا الصغار منهم أمام قلق حقيقي من تبخر جنى أعمارهم بسبب السياسات الخاطئة التي مارسها حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاما بالشراكة مع جمعية أصحاب المصارف ومعظم المتمولين من أركان السلطة”.
واذ استنكر هذه السياسات ، طالب الاتحاد العمالي العام باستقالة هؤلاء جميعا من مناصبهم، مؤكدا عدم موافقته “على الإطلاق وتحت ذريعة الحراك أو الانتفاضة، التعدي على زملائنا موظفي المصارف في المراكز الرئيسية أو فروعها في المناطق، ما أدى إلى إقفال بعض الفروع ووضع المواطن صاحب الحق وموظف المصرف الذي لا مسؤولية له عن قرارات أصحاب المصارف، بل هو أيضا ضحية من ضحايا هذه الأزمة ويتعرض للصرف أو تخفيض الراتب ما ينقل المشكلة الى الضحايا في ما بينهم، بينما يجب أن توجه البوصلة في هذا التحرك نحو أصحاب القرار في جمعية المصارف والحكومات المتعاقبة وسياساتها النقدية والمالية والاقتصادية”.
وفي هذا المجال، استغرب الاتحاد “سكوت أصحاب القرار السياسي والمصرفي عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الأميركي وترك محلات الصيرفة تتلاعب بأسعار الصرف ونهب المواطنين بالتواطؤ مع أصحاب ومدراء بعض المصارف، بحيث لامس سعر صرف الدولار بالأمس لدى الصرافين 2.300 ليرة”. واكد ان “استعادة الاموال المنهوبة والأرباح الفاحشة من الفوائد التي جنتها المصارف وكبار المودعين وإقرار سياسة ضريبية عادلة تقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية والإصلاح الجذري للادارة العامة في الدولة ومرافقها المختلفة وإعادة الهيكلة بالنسبة للمصارف يبقى مطلبا دائما للاتحاد العمالي العام والحركة النقابية”.
ورأى “ان إنشاء لجنة طوارئ في وزارة العمل لتنظيم “عملية الصرف” لا يكفي رغم وجاهة وأهمية هذا العمل”، مكررا مطالبته وزيري العدل والعمل بإنشاء لجنة طوارئ قضائية للبت السريع بالدعاوى والمراجعات القائمة في مجالس العمل التحكيمية والتشدد في التدقيق بحالات الصرف وتخفيض الرواتب وحماية مصالح العمال والموظفين في القطاع الخاص خصوصا وأنه على سبيل المثال لا تزال دعاوى عمال معمل “ألوكسال ALOXAL – لصنع الألومنيوم في الشويفات تراوح مكانها منذ أكثر من ستة أشهر في مجلس العمل التحكيمي”.
وحذر الاتحاد من “الواقع الاجتماعي الخطير والمزري الذي بلغته البلاد، بحيث ظهر الفقر وحالات التعدي والسرقة وانعدام الأمن والأمان بالنسبة للمواطنين وانعدام فرص العمل وامكانات سداد مستحقات الناس لبعضها، بالاضافة الى الشيكات المرتجعة ومعاناة الصناعيين والتجار في مسألة التحويلات والاعتمادات، ما انعكس ضررا فادحا على العمال وأدى إلى الصرف من العمل بشكل لم تعد تستوعبه مجالس العمل التحكيمية”.