ورداً على بيان “كهرباء لبنان”؛ أصدر المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية بياناً جاء فيه:
في الوقت الذي تصدر وزارة الطاقة بيانًا تقول فيه إن السبب الأساسي للتقنين الكهربائي الحالي ناتج عن “الصعوبات الكبيرة التي واجهت مؤسسة كهرباء لبنان في عملية فتح الاعتمادات المستندية لشراء مادتي الفيول والغاز أويل المخصصة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، والتي تم لغاية اليوم حل جزء منها ما سمح باستقدام البواخر”، أي أن عملية تفريغ الفيول لا تتم قبل تسديد الثمن للجهة الموردة… طالعتنا مؤسسة كهرباء لبنان بشرح كان أقرب إلى بيان تورية أمعن في تغليف “التوضيح” المطلوب بمزيد من الغموض والالتباس إن لم يكن محاولة مكشوفة لطمس الحقائق.
فقد صرحت المؤسسة أن التفاوت الفاضح في كميات الفيول المستوردة في العام 2019 الموثقة في البيانات الرسمية لوزارة المالية سببه إضافة بيانات جمركية تم تسجيلها سنة 2019 لكنها “تعود الى شحنات تم استيرادها لصالحها (لصالح مؤسسة كهرباء لبنان) في اعوام سابقة”!!
من هنا يؤكد بيان “جلاء التضليل” الصادر عن المؤسسة الفياضة بنور الحقائق أنها قد استلمت فعلاً كما تؤكد كمية ال5619 مليون كغ المشار اليها في بيانات وزارة المالية، ويستنتج من عرضها ما يلي:
1- ان فارق الكمية البالغة 4445 مليون كغ قد تم استلامها وتسديد ثمنها في أعوام سابقة لكنه قد تم تسجيلها في بيانات العام 2019. أي أن قيمة هذه الشحنات قد سددت من الخزينة في سنوات سابقة ولم تدوّن في بيان نفقات المالية في ذات تاريخ تسديد الثمن. فهل الأمر قانوني؟
2- أو أن هذه الشحنات قد تم استلامها في أعوام سابقة دون تسديد ثمنها، وهذا أمر مستحيل إذ لا تقوم الجهات الموردة بالتسليم قبل فتح اعتمادات الشراء المستندية كما حصل مؤخرًا وتم تأكيده في مضمون بيان وزارة الطاقة. واستنادا الى فرضية التسليم المستحيلة هذه، فهل يجوز قانونًا أن تدون هذه الشحنات في سجلات إنفاق لاحقة بسنوات؟؟
أمام هذه المعطيات ونظراً لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المطلق على الخزينة واحتراماً لحق اللبنانيين في الاطلاع الشفاف على كيفية إنفاق أموالهم العامة، فإنه على مؤسسة كهرباء لبنان والسلطة الوصية عليها توضيح الحقائق وتبديد الملابسات بعيداً عن السياسة المعتادة في ذر الرماد في العيون”.
