يتداول ناشطون منذ بعد ظهر أمس خبراً مفاده “أنّ القضاء اللبناني أمر بإعادة توقيف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم”، ولم يتوقف الخبر عند هذا الحدّ بل تحدّث عن “أن القضاء استدعى الهاشم مجددا للتحقيق معه وقرّر مصادرة هاتفه وتحويله الى الأدلة الجنائية لتحليل مضمونه واستدعاء الناطور والحرس والسائق الخاص بالفنانة عجرم للتحقيق وإعادة إرسال الضابطة العدلية الى منزل الدكتور الهاشم لتصوير مسرح الجريمة وجلب الكاميرات، ومعاينة الفنانة المذكورة من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من إصابتها والتحقق من كيفية إصابتها واستدعاء زوجة محمد الموسى”، وقد عُنون الخبر بـ “القضاء اللبناني يقوم بتوقيف الفنانة عجرم وزوجها فادي الهاشم بقضية القتل عمداً بعد اكتشاف أن الفيديو مزوّر وللتوسّع بالتحقيق”.
“لبنان 24” الذي وصله هذا الخبر غير المذيّل بتوقيع المرسل، تحرّى عن الموضوع وسأل مصدرا مطّلعا على التحقيق، فأكّد المصدر أن لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق وأن لا جديد في القضية، والقضاء والأجهزة الأمنية يقومان بمهمتهما على أكمل وجه وهذا الخبر لا يعدو كونه مجرّد كلام ، وأنّه تمّ فعلاً التوسّع بالتحقيق ولم يظهر أي جديد يستدعي أي توقيف جديد”، وبسؤال المصدر عن صحة الصور التي يتم تداولها للقتيل (السارق) مع نانسي وزوجها ما يعني أنّهما على معرفة به، جزم المصدر أنّ “تلك الصور التي قيل أنّها تعود للقتيل والتي يتوسط فيها الفنانة وزوجها لا تعود إليه”.
وكانت عجرم نفت في تصريح لها عقب الإفراج عن زوجها معرفتهما بالضحية وأكدت أنه لا يعمل لديهما.
وكانت عجرم نفت في تصريح لها عقب الإفراج عن زوجها معرفتهما بالضحية وأكدت أنه لا يعمل لديهما.
نشير الى أنّ التحقيقات في قضية سرقة منزل الفنانة عجرم ستسلك مساراً قضائيّاً طويلاً، ومن الطبيعي أن يتم استدعاء الدكتور الهاشم مجدداً أو زوجته وكل من كان شاهداً يوم الحادث لأنّ التحقيقات القضائية لم تنتهِ بعد لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
