كتبت سمر فضول في “الجمهورية”: إعتاد لبنان على “العمر الطويل” لحكومات تصريف الاعمال نتيجة الخلافات السياسية بين القوى التي تؤخّر عملياً ولادة الحكومة. ويذكر الجميع روزنامة تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، التي أسقطت 315 ورقة من يومياتها، واعتُبرت المدة الاطول في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان بعد “اتفاق الطائف”. إلاّ أن المفارقة السائدة اليوم كما في السابق، هي أنّ حكومة تصريف الاعمال يتقاضى وزراؤها الرواتب والمخصصات، ويصرفونها من دون ان يصرّفوا الاعمال المطلوبة منهم في وزاراتهم…
هذه المِهَل الطويلة للتشكيل تفرض على حكومة تصريف الاعمال في “المراحل الطبيعية” التعاطي بمسؤولية مع الواقع، خصوصاً انّ السلطات التنفيذية المنوطة بها واسعة وتتصل بالملفات الحياتية للناس، فكيف اذا كانت المرحلة التي نعيشها اليوم استثنائية وتفرض على حكومة الرئيس سعد الحريري التعاطي مع الواقع جدّياً بحجم الأزمة؟
حدّد الدستور ضوابط أساسية لحكومة تصريف الاعمال. وبحسب الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد، انّ “في إمكان حكومة تصريف الأعمال القيام “بالأعمال الجارية”، أي تسيير الأعمال اليوميّة في الوزارات، الّا أنّها لا يمكنها القيام بأيّ من “القرارات التصرّفية”، كما أنّها لا يمكنها التوسّع في مهماتها مهما طالت فترة التصريف، سوى في حال ثبوت أنّ هناك ضرورة ماسة أو حاجة ملحّة أو ظروفاً إستثنائية وقوّة قاهرة”.
الّا أنّ خلط حابل السياسة بنابل القانون “يحرّر التصريف” من الضوابط نتيجة الغطاء المتوافر لدى بعض الوزراء، ما يعطيهم مزيداً من الصلاحيات في هذه المرحلة، ويبررون ذلك في إطار الاعمال الطارئة الواجب اتخاذها.
أوّل الداعين الى تفعيل التصريف كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي توجّه الى الرئيس سعد الحريري الموجود في الخارج قائلاً: “مش بطيبو ما يصرّف أعمال فهذا الامر دستوري”. وفي هذا الاطار يلفت نائب حركة “أمل” فادي علامة الى “الضرر الكبير الناتج من إستقالة الحكومة كما التأخير في التأليف”، ويقول: “الجميع يعرف الوقت الذي يستلزمه تأليف حكومة في بلد مثل لبنان، وخصوصاً في الظروف الإستثنائية التي نمرّ بها”. ويضيف: “يستعد مجلس النواب اليوم لإقرار الموازنة، فقانوناً، نحن مجبرون على إقرار موازنة 2020 قبل نهاية الشهر الحالي، وهناك توجّه لدى الرئيس برّي الى التنسيق مع الرئيس الحريري ليكون موجوداً كي تتمّ الدعوة الى هيئة عامة قريباً، وهذا ما يجب أن يحدث حتّى نتجنّب الصرف على قاعدة الإثني عشرية”. ويشير الى أنّ “إقرار الموازنة ليس مطلباً داخلياً فقط، إنما هو مطلب خارجي أيضاً. فالمجتمع الدولي يراقبنا ويجب أن نقوم بواجباتنا لكي نُظهر للخارج جدّيتنا في العمل”. وأمل علامة من الحريري “النائب ورئيس الحكومة المستقيل الاستجابة، فهذا واجب وطني”.
ويضيف علامة: “بحسب الدستور، لحكومة تصريف الأعمال دور أساسي في تصريف أعمال الناس، خصوصاً في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي نمرّ بها اليوم، وأقلّه أن يحضر الوزراء الى وزاراتهم ويؤدّوا المطلوب منهم. ورئيس الحكومة موجود، ليشكّل لجنة طوارئ إقتصادية أو يتابع بعض السياسات الاقتصادية. فنحن لا نتحدّث عن سياسات عليا نمارسها عندما تكون الحكومة قائمة، إنما هناك أمور إدارية وروتينيّة يجب أن تُنجز وهي شبه غائبة، هناك بعض الوزراء يؤدّون واجبهم فيما آخرون غائبون، وهذا ما نشعر به حتى ضمن اللجان النيابية”.
من جهته، رأى النائب نقولا نحاس، “أنّه لا يجوز أن يكون مصير الناس سائباً. فتصريف الأعمال لا يعني أنّ مهمة الحكومة توقّفت. فإدارة أمر البلاد أساس ولا يمكن أن يكون في السلطة فراغ”.
وتطرّق نحاس إلى قضيّة “هيبة” الدولة، فقال: “رغم محدودية عمل حكومة تصريف الأعمال إلّا أنّ وجودها وإجتماعها، ولو بنحو غير رسمي، يعنيان أنّ هناك متابعة وملاحقة لشؤون الناس وأمورهم، ما يعكس نوعاً من الثقة، خصوصاً في ظل الظروف غير العادية التي تمرّ بها البلاد، كالهجوم على المصارف”. ويضيف: “الحراك والثورة لا يضرّان بمصلحة الناس، لكن ما يضرّ بهم هو أن تفتح كلّ جهة على حسابها، ووجود حكومة، ولو تصريف أعمال، يمكن أن تفرض نوعاً من “الهيبة” حتى لا تفتقد السلطة هيبتها، لأنّه حين تخسر السلطة هيبتها سنخرج جميعاً من البلاد”. ويستطرد: “كل ذلك لا يعني أننا في حاجة الى حكومة «أيّ كان»، فنحن اليوم بأمسّ الحاجة الى حكومة قادرة على تغيير النمط الذي أدّى الى الكارثة التي ألمّت بنا”.
فإذا تمسّكت الحكومة المقبلة بالنهج نفسه والمنطلقات عينها التي تألّفت بها الحكومات السابقة، دون أن تحمل مؤشرات جديدة وجدّية، فالأجدى أن يؤتى بفريق من المستقلّين والمتخصصيّن، لأنّ المدخل الى تشكيل الحكومة هو الأساس، وإذا كان المدخل هو نفسه “فما رح يمشي الحال”.
بين التكنو- سياسية والتكنوقراط والتصريف والتأليف.. ضاعت حقوق اللبنانيين واموالهم وأدويتهم وكهربائهم وحاجاتهم الأولية… وبات الجميع أمام إمتحان إخراج لبنان من محنته وضائقته الاقتصادية والمالية، خصوصاً اننا على أبواب مرحلة إقليمية مفتوحة على شتى الاحتمالات.
