كتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، 3 تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، قال في الأولى: “إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات، كما يقول، كان أجدى به تسليمها إلى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما أن النظر إلى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من الطينة ذاتها يخفي نيات خبيثة”.
وفي التغريدة الثانية، قال شقير: “فعلا البعض يسلك طرقا ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في أيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار”.
وقال شقير في التغريدة الثالثة: “إن حملة الشتائم والتحريض والصراخ، لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا إلى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة استنادا إلى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الأحكام”.
