وقال مراد، في تصريح لـ «الأنباء»: لذلك، تواجه التشكيلة الحكومية العتيدة العديد من التحفظات على بعض الاسماء لأن بعض الكتل ترى ان هذه الاسماء للحقائب التي ستتولاها قد لا تشكل عندها ارتياحا لدور تطمئن له.
وعن الصمت الرسمي من ارتفاع سعر صرف الدولار، قال: اكثر ما يواجه اللبنانيين من قلق هو القفزات لسعر الدولار تجاه العملة اللبنانية، وهو امر كان قد بدأ قبيل الحراك الشعبي في 17 اكتوبر، وقد يكون هذا الارتفاع ناتجا عن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة والمستمرة منذ 30 عاما، والعجز الذي تتكبده المالية العامة سنويا في ميزانيتها، وعدم وضع معالجات اقتصادية ومالية تكبح جماح هذه الارتفاعات.
وأضاف مراد: اما الصمت الرسمي فهو ناتج عن عجز في المعالجات من قبل حكومة تعتمد نظام الاقتصاد الريعي وصولا الى النظام الربوي الذي قضى على دورة الحياة الاقتصادية في ظل انكماش اقتصادي.
