وأوضح المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي لـ”نداء الوطن” أن “هذه الخطوة منصوص عليها في آليات توظيف الضمان الإجتماعي التي أقرتها اللجنة المالية، والتي وافق عليها مجلس إدارة الضمان ووزارة العمل”. مشيراً الى أن “القانون يسمح للضمان بالتوظيف بالعملات الأجنبية لغاية نسبة 20% من مجموع أمواله”.
ولفت كركي الانتباه إلى أنّ “تلك المبالغ بالعملة المحلية والمحوّلة الى الدولار، تمّ تجميدها من قبل المصارف لفترة عام وبفائدة بنسبة 5%، في حين أن الفائدة على العملة الوطنية تبلغ اليوم 8.5% وبذلك يكون الفرق نحو 3 نقاط لصالح الضمان”، ومن خلال تلك الخطوة تزول المخاوف التي كانت تتردّد حول المخاطر من الوصول إلى مرحلة يكون فيها الضمان عاجزاً عن تسديد أموال المضمونين العائدة لنهاية الخدمة.
وعن الفترة التي يتخذها سير عمل الطلبات المقدمة إلى الضمان للحصول على تعويض نهاية الخدمة والتي ارتفعت إلى 3 و4 أشهر بدلاً من شهر، أجاب كركي: “هذا الأمر يعود إلى المشكلة الحاصلة في الكادر البشري العامل في الضمان والذي يشكّل نسبة 45% من إجمالي كادره، وبذلك تكون نسبة الشغور 55%”، مشيراً إلى أنه “في العام 2018 أنجز الضمان 26 ألف طلب في حين أنه أنجز 23 ألفاً في العام 2019 ولا يزال هناك اليوم نحو 300 ألف طلب قيد الإنجاز”.
