أمام هذا الواقع، سألت “نداء الوطن” وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار: على من تقع المسؤولية وهل يمكن مساءلة الرئيس سعد الحريري عن عدم تصريف الاعمال؟ فأكد أن “لا مسؤولية دستورية أو قانونية على رئيس الحكومة المستقيل، لأن تصريف الاعمال موضوع شائك سياسياً، وواضح قانونياً. شائك سياسياً، لأن الرئيس الحريري لم يكن ينتظر ان تطول مهلة تأليف الحكومة، فالكل كان يعتقد بأن الحكومة التي كان ينوي تأليفها الدكتور دياب ستبصر النور فوراً، بعدما أبدى فرقاء أساسيون ارادتهم بعدم المشاركة، وبالتالي على الصعيد السياسي لا يمكن ان يتحمل الرئيس الحريري مسؤولية هذه الفترة التي طالت”. وأضاف: “أما على الصعيد القانوني، فينص الدستور على ان تصريف الاعمال يجب ان يكون بمعناه الضيق، وهذا يعني ان القرارات التي يتعيّن على الحكومة المستقيلة اتخاذها، يجب ان تكون محصورة ببعض الحالات الاستثنائية: مثلاً اعلان حرب، الدفاع عن لبنان، أي أمور طارئة لم تكن مرتقبة تتميز بالعجلة القصوى والضرورة، وهو لم يحدث حتى الآن، لان استقالة الرئيس الحريري جاءت بعد انتفاضة 17 تشرين، أي انها جاءت في مرحلة كان من المرتقب فيها ان تتألف حكومة جديدة في ظروف غير مسبوقة في البلاد، وبالتالي لا تقع مسؤولية ولا يمكن مساءلة الرئيس الحريري عن عدم تصريف الاعمال”.
ويتابع: “لا يمكن ان يُسأل الرئيس الحريري اليوم عن اخطاء وتعثرات تعود مسؤوليتها الى من هو في سدة التأليف. وأصلاً، لا تجوز محاكمة رؤساء الحكومات إلا وفقاً لنصوص وضعها الدستور، وهي نصوص استثنائية فعلاً ولم تُطبّق في السابق. لذلك، إذا تبين ان الرئيس المكلف لم يكمل الطريق سيتعين على الحكومة المستقيلة استنهاض ما تبقّى لها من امكانات قانونية”.
ولفت الى أننا “اليوم في لغط شديد الخطورة، منهم من يقول ان الرئيس المكلف يمكن اعفاؤه من مهامه من دون الرجوع الى المجلس النيابي، اي بمجرد قرار من رئيس الجمهورية من جهة. ومنهم من يرى انه تستحيل اقالة الرئيس المكلف طالما تم تكليفه بموجب استشارات نيابية ملزمة من جهة ثانية. وكلمة ملزمة هنا لا تترك مجالاً للتوسع في التفسير. هذا يعني انه لإقالة الرئيس المكلف يجب تطبيق قاعدة موازاة الأشكال، يعني كما كلفه الزامياً المجلس النيابي، يتعين على المجلس سحب هذا التكليف. ومن جهة اخرى ينص الدستور على ان تكليفه كان ملزماً لرئيس الجمهورية، أي انه لا يستطيع بإرادته المنفردة ووفقاً لقراره السياسي سحب تكليف المجلس الالزامي، ما يوضح مرة أخرى ان في الدستور ثغرات لم يتنبّه لها من وضع هذه المواد الدستورية”.
وقال: “أجد ان الحالة الراهنة وكأنها معلبة من اجل عودة الحريري الى التكليف مجدداً طالما انه استقال تجاوباً مع مطلب الحراك، وخصوصاً طالما انه وعد أن أي حكومة يؤلفها ستكون فقط من الاخصائيين الاكفاء الذين يوحون بالثقة للمراجع الدولية والعربية والمالية والمانحة”. ولفت الى ان “ما بين السطور هناك على ما يبدو مرحلة تسبق ربما اعادة تكليف الحريري بتأليف حكومة لا تنصاع لا للمحاصصة ولا للاستقواء بالحلفاء”.
