ورأى أن “ما حصل في شارع الحمرا من تخريب للمصارف ولمبنى جمعية المصارف مرفوض وغير مقبول لكنه مبرر نتيجة غضب المواطنين من الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجمعية”، محملا مسؤولية التخريب الى “حاكم مصرف لبنان والى جمعية المصارف المتهمين بانتهاك قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك، والمسؤولين عن الازمة المالية”.
واكد “ان لبنان في قلب الانهيار، وان مسؤولية انقاذه اليوم تحتم اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تتخطى كل المعوقات مهما كانت، وان الايام والاسابيع المقبلة ستكون شاهدة على قدرة اللبنانيين للتخلص من منظومة الفساد واسقاط نظام المحاصصة”.