واستهلت الحسن الاجتماع بالدعوة الى “ضرورة الاسراع في تأليف حكومة تعمل فورا على اقرار برامج واتخاذ قرارات من شأنها المساهمة في الوقوف على حاجات المواطنين، وبدء معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي اللذين بلغا مرحلة دقيقة جدا وأرخيا بثقلهما على الوضع المعيشي”.
وجددت الحسن تأكيد “أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الاجراء التي كفلت حرية التظاهر”، مشددة على “عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر الجيش والقوى الامنية المولجة حفظ الامن والنظام”.
ولفتت الحسن الى أن “حصيلة الاصابات نتيجة الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي في اعمال الشغب التي حصلت في شارع الحمراء امس، بلغت 47 عنصرا بينهم 4 ضباط بكسور ورضوض، بالاضافة الى التعديات واعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة التي دفعت القوى الامنية الى توقيف 59 مشتبها فيهم”.
ثم اطلع المجلس على الاجراءات الامنية المتخذة من قبل الاجهزة العسكرية والامنية في المناطق اللبنانية كافة، في ظل استمرار التحركات والتظاهرات الشعبية.
وشددت الحسن في هذا الاطار على “ضرورة استمرار التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية وعقد الاجتماعات الدورية”، التي كانت تتم على نحو دائم منذ بداية التحركات الشعبية بتوجيهات واشراف منها ومن قيادة الجيش، مثنية على “المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الامنية بالتعاطي مع المتظاهرين”.
وناقش المجلس مسألة ارتفاع معدلات السرقات، لا سيما سرقات السيارات والنشل والسلب في الاونة الاخيرة. فطلبت الوزيرة الحسن من القوى الامنية “مضاعفة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة”.
وعرض المجلس الاشكالات التي تسجل في عدد من المصارف نتيجة الاجراءات المقيدة للسحوبات والتحويلات، فطلبت الحسن من قوى الامن الداخلي “الاستمرار في المحافظة على أمن المودعين وسلامة الموظفين، بما يضمن ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي”.
كما تطرق المجلس الى انعكاس الوضع الاقتصادي الصعب على الوضع الامني وتداعياته الكبيرة على الامن الاجتماعي وعلى حياة المواطنين، فشددت الحسن على “اهمية الدور المناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات لوضع حد لظاهرة تواجد افراد ومواطنين داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وذلك عن طريق ايجاد حل دائم لمشكلة الابنية الآيلة للسقوط”.
