تحدثت مصادر برلمانية عن ضغوط تمارس على دياب من أجل تقديم بعض المرونة في صيغة ومعايير حكومته، وأن نقاشا يدور حاليا حول إمكانية توسيع الحكومة من 18 وزيرا وفق ما يريد دياب إلى 24 وزيرا، وأن الصيغة الأخيرة ستتيح رفع التمثيل الدرزي إلى وزيرين وتوسيع تمثيل الأقليات بشكل أفضل.
ولفتت مصادر دبلوماسية إلى أن موقف دياب المعاند لأيّ ضغوط مورست ضده للاعتذار عن القيام بمهمته قد يكون مستنداً على دعم إقليمي دولي لم تتضح معالمه بعد.
وقالت إن السعودية لم تبد أيّ موقف يُشتمّ منه استياء من الرئيس المكلف، كما أن تيار المستقبل توقف عن توجيه أيّ انتقادات ضد دياب، ناهيك عن أنه لم يصدر أيّ موقف سلبي أو إيجابي من دار الفتوى من مسألة تكليفه بتشكيل الحكومة.
