وافادت المصادر ان هناك استكمالا لبعض الأسماء وحسما للبعض الأخر وقد تردد ان اسم الوزير السابق دميانوس قطار لم يعد عائقا وانه قد تسند اليه وزارة العمل ويبقى ذلك مرهونا بالأتفاق النهائي.
ولفتت المصادر الى انه اذا كانت صيغة الحكومة رست على حكومة اختصاصيين فإن عدد الوزراء لم يبت بعد لجهة ما اذا كان 18 او 24 وزيرا مع العلم ان هذه الحكومة في حال كانت مؤلفة من 24 وزيرا قد لا تضم وزارات دولة على ان يتولى كل حقيبة وزير باستثناء نائب رئيس الحكومة.
اما اذا كانت حكومة من 18 وزيرا فإن هناك ارجحية لدمج بعض الوزارات حكما وتحدثت المصادر عن عدم رغبة في الغاء اي وزارة قائمة على اعتبار ان ذلك يتطلب قانونًا.
وفهم مساء انه لا يزال هناك اسمان او ثلاثة تحتاج الى تفاهم اضافة الى الوزراء الشيعة.
كما ان التفاهم شبه كامل على توزيع الحقائب وربما صيغة الـ١٨ وزيرا قد تصبح 24 وزيراً، إلا ان معلومات أخرى أكدت ان التشكيلة باتت محسومة من 18 وزيراً وليست 24، وستضم 4 سيدات.
لكن تثبيت هذا العدد يفترض ان يتم في اللقاء المرتقب بين الرئيس دياب والرئيس برّي، والذي على اساسه سيتم وضع اللبنات الاخيرة للبناء الحكومي، لجهة الاتفاق على امكانية تطعيم الحكومة بسياسيين او اختصاصيين مسيّسين (تكنو- سياسية). على ان يُصار الى لقاء بين دياب والرئيس ميشال عون لوضع البصمة الاخيرة على التشكيلة الحكومية اذا انتهى التوافق.
