أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّه بينما كان الجدل في الغرف المغلقة يدور حول القرار الذي ينبغي أن يتخذه لبنان في موضوع دفع استحقاقات الديون بالعملات الاجنبية، وأوّلها استحقاق في آذار قيمته حوالى مليار و250 ألف دولار، وفيما كان حاكم “مصرف لبنان” يُفاوض المصارف لتأجيل الدفع من خلال عملية مبادلة (Swap)، فاجأت وكالات التصنيف العالمية الجميع بإطلاق تحذير واضح مفاده أنها قد تضطرّ الى تصنيف البلد في فئة “التعثّر الانتقائي” إذا أقدمَ على هذه العملية.
هذا التحذير دفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الى الطلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء المبادلة المقترحة لسندات “اليوروبوندز”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر مطّلع.
وقال المصدر إنّ خليل قال في رسالته إلى رياض سلامة، إنّ الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولاً قراراً حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020.
أضاف المصدر أنّ خليل أقرّ بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلاً، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي.
