أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان الى النيابة العامة التمييزية وهيئة القضايا في وزارة العدل الكتاب الذي تقدم به وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله حول مخالفات إدارية، هدر مال عام وفساد في وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين.
وطلب عطالله في الكتاب الذي سلمه الى سرحان والذي تضمن مستندات وملفات عن مخالفات عدة، إتخاذ التدابير القانونية اللازمة حفاظا على الأموال العامة وحماية لحقوق كل مهجر لبناني.
وورد في الكتاب ما حرفيته:
“لما كان قد تبين لنا،بعد دراسة لعدد من الملفات والمستندات،وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد موصوف مرتكب في مرحلة سابقة من عمل الوزارة والصندوق على حد سواء،ولما كان واجبنا الوطني يحتم علينا حماية المال العام وتحقيق مصلحة المهجرين الذين عانوا الصعاب لسنوات طويلة،ولما كان عدد كبير مت هؤلاء المهجرين،وبعد مرور نحو ثلاثين عاما على انتهاء الحرب،لا يزالوا محرومين من أبسط حقوقهم بالعودة الى قراهم وإعادة بناء منازلهم،ولما كان قد تبين لنا أن أموالا صرفت في غير مكانها وخلافا للأصول القانونية ما يشكل جرائم معاقب عليها بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني وقانون مكافحة تبييض الأموال وقانون الإثراء غير المشروع،لذلك نودعكم نسخة عن هذه المستندات والملفات لإجراء المقتضى القانوني.
وطلب عطالله في الكتاب الذي سلمه الى سرحان والذي تضمن مستندات وملفات عن مخالفات عدة، إتخاذ التدابير القانونية اللازمة حفاظا على الأموال العامة وحماية لحقوق كل مهجر لبناني.
وورد في الكتاب ما حرفيته:
“لما كان قد تبين لنا،بعد دراسة لعدد من الملفات والمستندات،وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد موصوف مرتكب في مرحلة سابقة من عمل الوزارة والصندوق على حد سواء،ولما كان واجبنا الوطني يحتم علينا حماية المال العام وتحقيق مصلحة المهجرين الذين عانوا الصعاب لسنوات طويلة،ولما كان عدد كبير مت هؤلاء المهجرين،وبعد مرور نحو ثلاثين عاما على انتهاء الحرب،لا يزالوا محرومين من أبسط حقوقهم بالعودة الى قراهم وإعادة بناء منازلهم،ولما كان قد تبين لنا أن أموالا صرفت في غير مكانها وخلافا للأصول القانونية ما يشكل جرائم معاقب عليها بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني وقانون مكافحة تبييض الأموال وقانون الإثراء غير المشروع،لذلك نودعكم نسخة عن هذه المستندات والملفات لإجراء المقتضى القانوني.
