وعليه لفت أبوزيد في تصريح لـ «الأنباء» الى أن كيفية تمثيل التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، تخضع للمعطيات التي ترافق عملية التأليف، وبالتالي ليس هناك ما يمنع تمثيل التيار بشخصيات مسيحية يختارها الوزير باسيل من خارج الانتماء الحربي، مادام العرف في لبنان يقضي بأن يختار الرئيس المكلف الوزراء السنّة والثنائي الشيعي الوزراء الشيعة، فما ينطبق على الآخرين ينطبق على التيار الوطني الحر انطلاقا من حجمه التمثيلي على المستويين الشعبي والنيابي.
وردا على سؤال، لفت أبوزيد إلى أن الحراك الشعبي محق بمطالبه على اختلاف أنواعها، لكن عليه أن يضع نصب عينيه أن جلسة الثقة هي الامتحان الأساسي أمام الحكومة لعبورها إلى السرايا، وبالتالي لا يمكن إلا أن تأخذ عملية التأليف بعين الاعتبار وجود أحزاب وكتل سياسية كبيرة لا يمكن تجاهلها لكونها هي نفسها ستمنح الثقة للحكومة أو تحجبها عنها، ما يعني من وجهة نظر أبوزيد أن حكومة الممكن على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» تعطي الحراك مطالبه وتؤمن للحكومة ثقة للمجلس النيابي.
وعن قدرة الحكومة العتيدة على إخراج لبنان من النفق الاقتصادي، ختم أبوزيد مشيرا إلى أن الرئيس دياب ما كان ليُكلّف بتأليف الحكومة لولا حصوله على تأييد داخلي واسع بالدرجة الأولى، وإقليمي – دولي بالدرجة الثانية، وبالتالي فإن المجتمع الدولي سيقف إلى جانب حكومة دياب ويدعم خطتها للنهوض بالاقتصاد انطلاقا من قراره بمنع لبنان من الانهيار، ويبقى بالتالي أن نقدم حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين أولا والعالمين العربي والغربي ثانيا، متمنيا على الحراك الشعبي عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وإعطاء الرئيس دياب فرصة لإثبات قدراته.
