وزارة الصحة مصابة كباقي إدارات الدولة بمرض البيروقراطية المزمن، وبمفاصل ضعيفة ممسوكة من جهات سياسية وطائفية، وبخاصرة رخوة لحزب ممنوع التعامل معه. وإذا نجحت الوزارة في توقيع الاتفاق النهائي مع “فايزر”، فان عملية التوزيع العادلة، السريعة والفعالة مشكوك فيها من قبل الكثير من الاطراف المعنية.
“فايزر” والعقد
توقيع العقد النهائي مع “فايزر- بيونتيك” المقدرة قيمته بـ 18 مليون دولار، أُجّل. السبب قد يكون بسيطاً، وهو إعطاء الشركة الأولوية لدول تقدمت قبل لبنان لشراء اللقاح، كما عُلم من مصادر وزارة الصحة. إذ ان المشكل ليس مادياً، فالمبلغ المخصص لشراء “دواء” بهذه الاهمية يعتبر زهيداً، حتى بالنسبة إلى بلد كلبنان، لم يبق في خزائنة إلا نحو 17.5 مليار دولار. وبجميع الحالات فان الوزارة أمّنت 4 ملايين دولار من المصرف المركزي ثمناً للدفعة الأولى من اللقاح. أمّا التخوف من أن يكون اللقاح المنتج في اميركا خاضعاً للعقوبات، فهو أمر مستبعد أيضاً، خصوصاً ان إيران المحاصرة كدولة بالعقوبات ستتلقى اللقاح. وكان قد سبق لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب أن رفع الحظرعنها في هذا المجال.
الشراء والتوزيع
إذاً، يبقى العامل التقني، وهنا بيت القصيد. فحتى لو نجحت الوزارة في توقيع العقد مطلع العام القادم مع “فايزر” وتلقيها الدفعة الاولى بعد 8 أسابيع، فان “اللقاح لن يصل بالسرعة والكمية والتنظيم المطلوب”، يقول الوزير السابق روجيه ديب.”فدور الوزارة يجب ان يحصر في تنظيم اولويات التلقيح وإعطاء الموافقة الطبية السريعة. وليس سيطرة الوزير على هذا الامر الحيوي”. متحدث باسم أحد المستشفيات أبدى استغرابه من حصر استيراد اللقاح من شركة “فايزر”، وعبر وزارة الصحة فقط. وبرأيه ان مستشفاه يملك القدرة على جلب أنواع أخرى من اللقاحات الحائزة على الموافقات الطبية والمخبرية من الدول الاوروبية وهيئاتها الصحية. وهذا من شأنه تسريع وتيرة التلقيح وشمولها عدداً أكبر من المواطنين. حيث ان الكثير من الشرائح القادرة مادياً لن تبخل على نفسها بالتلقيح مقابل بدل مادي بسيط وهو ما سيخلق أيضاً منافسة ويخفض الأسعار.
اللقاح لـ 20 في المئة فقط
الكمية التي سيستوردها لبنان في الامد المنظور تكفي لنحو 1.5 مليون مواطن. وهو رقم لا يشكل اكثر من 20 في المئة من مجمل القاطنين على الاراض اللبنانية. حيث عمدت السلطات اللبنانية إلى فتح خطي استيراد الاول مباشر مع “فايزر” والثاني عبر توقيع اتفاقية الانضمام إلى خطة “كوفاكس”، المدعومة من منظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجاً. وبحسب ديب فان استلام وزارة الصحة المحسوبة على “حزب الله” من الممكن ان يشكل عائقاً. لكن في جميع الأحوال فان المستشفيات الجامعية الكبيرة التي تملك صلات قوية مع الدول الخارجية، سواء كان عبر مكاتب تمثيلية تابعة لها أو أشخاص داعمين لها مادياً ومعنوياً، باستطاعتها تأمين اللقاحات”. وبحسب ديب فان “عضو مجلس إدارة أحد المستشفيات المعروفة من قبله، يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات المنتجة للقاحات. وهو ما يعني ان هناك امكانيات بشرية في الدول الخارجية بامكانها مساعدة لبنان بكميات لقاح اكبر عددياً وأسرع تنظيماً، في حال رفع هيمنة وزارة الصحة عن استيراد اللقاح”. على سبيل الذكر لا الحصر فان أحد أهم الشخصيات المساهمة في تطوير لقاح شركة “مودرنا” هو لبناني من أصل أرمني. ولن يتردد، بحسب ديب، “بمساعدة لبنان وتسهيل إيصال اللقاح الذي حاز على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA. حيث كانت الولايات المتحدة قد منحت ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاح شركة “مودرنا” المضاد لكوفيد-19 في 18 كانون الأول. على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي أطلقتها.
