لكنّ هذا الموقف الايراني ليس جديداً، ففي السابق، ومع دخول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا، صدرت مواقف ايرانية حول انها اصبحت عند شاطئ البحر الابيض المتوسط. ولاحقاً، ومع صدور نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، تحدث مسؤولون ايرانيون عن فوز حلفائها في الغالبية النيابية في لبنان. ومع اندلاع شرارة احتجاجات 17 تشرين سعى حلفاء ايران في لبنان لإيجاد بصمات خارجية تقف خلف هذه التحركات، والهدف هو الوصول في نهاية المطاف الى إسقاط نتائج الانتخابات النيابية من خلال ولادة حكومة لا تعكس توازنات المجلس النيابي.
وجاءت في مرحلة لاحقة دعوات البعض لإسقاط رئيس الجمهورية بمثابة دليل اضافي لحلفاء ايران بوجود مشروع خارجي لانتزاع السلطة من نفوذ «حزب الله».
في الواقع، عمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وخلال زيارته النيابية الى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، الى طمأنة «حزب الله» ومن خلاله ايران، وذلك من خلال الموافقة على وضع بند الاتخابات النيابية المبكرة جانباً، ذلك أنّ استطلاعات الرأي الدقيقة، التي أجرتها شركات اجنبية متخصصة، أظهرت تبدلاً واسعاً في المزاج الانتخابي اللبناني، خصوصاً على الساحتين المسيحية والسنية. وهو ما يعني انّ اي انتخابات نيابية جديدة ستؤدي الى انقلاب في موازين المجلس النيابي. وتظهر انتخابات الجامعات والنقابات حتى ولادة منحى جديد بعيد عن الطاقم الحزبي الحالي. في الواقع لا تنفي أوساط ديبلوماسية مطّلعة وجود توجّه دولي جدي في إعادة البحث في الخارطة الجيوسياسية في الشرق الاوسط وإعادة رسم حدود النفوذ الايراني فيه، وذلك على اساس التوازن بين المحاور الاقليمية الثلاث، اي محور اسرائيلي – خليجي، ومحور تركي اسلامي، ومحور ايراني.
ووفق هذه المعادلة، فإنّ هذا التوازن لا يعني السعي لإنهاء نفوذ ايران في المنطقة، ولكنه لا يعني ايضاً منحها التأثير الكامل داخل السلطة اللبنانية. وهي تدرك انّ الدفع باتجاه المزيد من الانهيار في لبنان، هدفه الوصول الى صيغة سياسية جديدة على أنقاض الصيغة التي أنتجها اتفاق الطائف، وهو ما لا يحظى بأيّ موافقة غربية.
في الواقع ليست فقط واشنطن والعواصم الاوروبية من يرفض ذلك، بل ايضاً روسيا التي تتعارض مصالحها في شرق البحر المتوسط مع منح ايران النفوذ على الشاطئ اللبناني.
وكذلك لا تبدو دمشق ضمناً مرحّبة بنفوذ ايراني كامل في لبنان، وبالطبع فإنّ الموقف الاسرائيلي ليس بحاجة الى شرح.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
