وقال: “هذا الامر خطير ويتطلب من المسؤولين، ولا سيما من فخامة الرئيس الذي يفترض به ان يكون المدافع الاول عن الدستور والسيادة والنظام الديمقراطي البرلماني، وأن يكون واضحا وصريحا في ادانة هذا الكلام، وليس مقبولا على الاطلاق أن تستمر إيران في تدخلها بلبنان وإلغائها له كدولة سيدة ومستقلة وكنظام”.
أضاف: “إن الادانة هي البداية، إذ يجب ان يتبع ذلك إجراءات. لبنان يواجه تهديدا كبيرا نتيجة اقحامه في أتون الصراعات الاقليمية والدولية، وقد أصبح ساحة للصراعات. ذلك لا يعني أن يعزل نفسه عن انتمائه العربي واهتمامه بالقضايا العربية والتزامه بها، ولكن حتما ليس أن يصبح ساحة للصراعات الاقليمية والدولية”.
وتابع: “عندما كنت رئيسا للحكومة، كان موقفي واضحا بالنسبة للتأكيد على سيادة لبنان واستقلاله ورفضه لكل المشاريع الآيلة لأن يكون ساحة للصراعات. وكذلك على رفض أن يتدخل أحد من لبنان بشكل مباشر او غير مباشر في الصراعات الجارية في المنطقة. والآن أصبحنا في نصف البحر، فكيف يجب أن نتصرف؟ هذا هو السؤال الكبير. وجوابي على ذلك هو في العودة الى احترام الدستور اللبناني الذي هو الحامي للبنانيين وللبنان”.
وأشار ردا على سؤال، الى أن “رئيس الجمهورية هو الذي يخرق الدستور”، معتبرا أن “الاتفاق الذي وقعه الجنرال عون مع حزب الله في مار مخايل العام 2006 قد أسهم في ما أصبح عليه تصرفه في هذا الشأن، ولكن قبل ذلك كانت هذه هي وجهة نظر الجنرال عون أساسا من العام 1989، إذ كان ضد اتفاق الطائف. وبالتالي، كان يفترض به عندما أصبح رئيسا للجمهورية ان يعود ويلتزم بالدستور واحترامه نصا وروحا”.
أضاف: على ما يبدو، فإن رئيس الجمهورية يتطلع إلى الأمور من زاوية تحقيق مكاسب صغيرة وحقائب وزارية ومواقع من هنا أو من هناك. وأعتقد ان ما يجري الآن مختلف عما ينص عليه الدستور اللبناني بشأن موقع رئاسة الجمهورية، فالدستور يحدد حقيقة موقع رئيس الجمهورية الذي هو أسمى وأعلى من كل السلطات والمواقع والحقائب الوزارية. وهو كرئيس للجمهورية في موقع متميز لكونه الحامي للدستور اللبناني، وهو بالفعل ليس جزءا من السلطة التنفيذية، إذ يعتبر الرقيب والمصوب والموجه لعمل مجلس الوزراء قبل أن تتخذ القرارات فيه. وهو يمثل القوة المضادة بعد ان يأخذ مجلس الوزراء أي قرار، وذلك للفصل به إذا كان القرار صحيحا أم لا أو أن القرار يخالف الدستور أو يخالف مصالح لبنان واللبنانيين”.
أضاف: “كذلك يقوم رئيس الجمهورية بهذا الدور أيضا في العلاقة مع مجلس النواب وتحديدا بمسألة التشريعات والقوانين التي يقرها المجلس، ولكي يمهر توقيعه على تلك القوانين أو يردها في حال مخالفتها للدستور. وهكذا يتبين أن فخامة الرئيس هو أعلى من كل هذه المناصب. والدستور كان واضحا بأن رئيس الجمهورية لا يصوت في مجلس الوزراء، وبالتالي لا يصوت على قرارات مجلس الوزراء عبر وكلاء عنه، ولا يختصر موقع رئيس الجمهورية بوزراء أو مواقع. لذلك، يجب ألا يصار إلى تصغير هذا الموقع بينما في الواقع يجب أن يكون ساميا”.
وعما إذا كان موقع رئاسة الجمهورية قد همش، قال الرئيس السنيورة: “أعتقد أن هذه الممارسة قد خربت كل التركيبة اللبنانية”.
وعلق على الكلام الذي يعتبر لبنان مقاطعة ايرانية، بالقول: “المؤسف أن إيران تتصرف على هذا الاساس وما سمعناه اليوم هو آخر المواقف الإيرانية. قبل هذا الموقف الأخير لم يتورع بعض المسؤولين الإيرانيين عن القول بأن إيران لديها السلطة والنفوذ في أربع دول عربية: العراق، سوريا، اليمن ولبنان، وما نسمعه اليوم هو ان هذه المواقع هي للدفاع عن إيران. هذه المواقف تشكل إلغاء للدولة اللبنانية المستقلة وتعديا على الدستور اللبناني والسيادة اللبنانية، وتضع لبنان في مواجهة مع الفيلة الكبيرة الإقليمية والدولية أو تضعه على ممراتها، مما يعرض لبنان للأخطار الشديدة”.
أضاف: “إن وضع لبنان لا يسمح بأي عملية عسكرية ضد هذه التدخلات، ونعتقد ان سلاحنا الاساس هو سلاح الشرعية اللبنانية التي طالما كانت تدافع عن الدستور، وهذا هو المطلوب من فخامة رئيس الجمهورية الذي عليه أن يدافع عن لبنان واللبنانيين لا أن يتخذ مواقف على شكل تعليقات مائعة وحمالة أوجه، ولا تصيب كبد الحقيقة”.
وإذا كان رئيس الجمهورية عاجزا عن حماية اللبنانيين، قال: “حتى الآن، وكما بدا لكل اللبنانيين ان هناك نوعا من تبادل المصالح بين رئيس الجمهورية وحزب الله من خلال اتفاق مار مخايل، الذي على أساسه قدم الحزب الدعم الى الجنرال عون. ولهذا الغرض، فقد عطل الحزب الدولة والمؤسسات الدستورية لمدة سنتين ونصف السنة حتى استطاع الاتيان بالجنرال عون رئيسا للجمهورية مستفيدا من أجل ذلك من التناقضات اللبنانية وفي الصف المسيحي. ولقاء هذا الدعم الذي حصل عليه الجنرال عون وكرئيس للجمهورية بعد ذلك، كان السكوت والدعم الذي وفره لسلاح حزب الله بشأن التجاوزات التي يقوم بها على السيادة وفي كافة المواقع، كما التغطية على إطباق الحزب على الدولة بكافة مؤسساتها. هذه العلاقة هي علاقة تبادل مصالح، وهي مستمرة على حساب لبنان واللبنانيين، كما أنها مستمرة نتيجة ليس فقط وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة بل أيضا في ما نشهده حاليا من تعقيدات بشأن تشكيل الحكومة”.
وعن الاصوات المنادية بوصاية دولية على لبنان، قال: “هذا الكلام يأتي نتيجة حال الاحباط واليأس التي وصل إليها اللبنانيون، إنما لا أقر على الإطلاق هذه المواقف. اللبنانيون لا يريدون بأي شكل من الاشكال أن يستبدلوا الوجود والتدخل الإيراني بانتداب دولي، لذا أرى وجوب أن تكون بوصلتنا موجهة بشكل صحيح، أي بالعودة الى الدستور وإلى ما يؤكد على الاستقلال، كذلك بالحرص على السيادة اللبنانية والتطبيق الصحيح لوثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف، وليس بطريقة مشوهة كالذي يجري الآن”.
وعمن يعطل تشكيل الحكومة، قال الرئيس السينورة: “أعتقد أنه رئيس الجمهورية بالتوازي مع حزب الله، ولكل أغراضه. إذ أن رئيس الجمهورية يريد تحقيق عدة أهداف منها وجهة نظره أو قراءته الشخصية لتطبيق الدستور وفهمه له ولدور رئيس الجمهورية. وأنا اقول وبكل تواضع، إن هذا ليس المفهوم الصحيح للدستور، لذا، يجب تصويب هذا المفهوم كي تستقيم الامور في الداخل اللبناني”.
أضاف: “لقد بدأ فخامة رئيس الجمهورية السنة الخامسة لولايته، وهو لا يخفي أن الهم الأكبر لديه يكمن في كيفية توريث الصهر، وكلمة توريث معيبة للنظام الديمقراطي اللبناني، وهذا الامر غير مقبول. إن رئيس الجمهورية يحاول ان يدبر أوضاع الوزير جبران باسيل بعد العقوبات التي فرضت عليه. كما أننا نسمع كلاما مستهجنا بإمكان أن يأتي الاستحقاق الرئاسي ولا تتم الانتخابات ولا يخرج رئيس الجمهورية من قصر بعبدا، هذا كلام شديد الغرابة”.
ورأى أن “فخامة الرئيس لا يزال يمارس عمله في موقع رئاسة الجمهورية بعقل الجنرال وليس بطريقة رئيس الجمهورية”.
وقال: “حزب الله يريد من لبنان ان يستمر كورقة تمسك بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في العراق وسوريا واليمن ومناطق عربية اخرى لكي تتفاوض عليها وبها مع الطرفين الاميركي والغربي. الحزب لا يريد لهذه الحكومة أن تتألف الآن، وينتظر حتى العشرين من هذا الشهر، وكأن الإدارة الأميركية ليس لديها اهتمامات أخرى، ولن يكون لبنان من أولوياتها عند تسلم الرئيس بايدن مهامه. وتصرف الحزب وإيران من خلفه، هو محاولة لكسب الوقت وممارسة المزيد من الضغوط أكان بالنسبة للغرب او بالنسبة للبنان والمنطقة العربية، وبالتالي هو غير مستعد للتنازل عن أي من هذه الأوراق، بل على العكس يرغب في أن يحصل بسبب تلك الضغوط على تنازلات من الطرف الآخر”.
وعن الاسماء التي طرحها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، قال الرئيس السنيورة: “سمعت عن اسم أو اثنين، ولكن لا يجوز ان نتكلم بأسماء أشخاص. وأعتقد -وكما يتضح من بعض الأسماء المطروحة- أن ليس هذا هو المستوى المطلوب، وذلك يدفعنا إلى الإجابة عن السؤال الأساس: ماذا يريد لبنان؟ وما الذي أصبح بحاجة اليه في هذه الحكومة؟”.
أضاف: “المطلوب الإتيان بأشخاص اختصاصيين مستقلين غير حزبيين وغير تابعين للأحزاب ولا مستفزين لأحد، لأن اللبنانيين يريدون هذه الصيغة الجديدة. وهذا قبل أن نتكلم عما تتضمنه مبادرة الرئيس ماكرون. بعض الأسماء المقترحة من قبل فخامة الرئيس، وحسبما سمعت هم من الموالين للتيار الوطني الحر وصهر الرئيس”.
وإذا كان الرئيس الحريري استشاره في الاسماء، قال: “بالمعايير فقط، أما بالنسبة الى الأسماء، فأنا لم أتدخل بمطبخ تأليف الحكومة. أريد ان أعود الى المبدأ، وتوضيح ما يريده اللبنانيون، من حكومة إنقاذ، تتولى وتكون على قدر المسؤولية، تستطيع استعادة ثقتهم بداية بالدولة ثم بالمجتمعين العربي والدولي. وبالتالي، تأليف الحكومة لا يمكن ان يتم من خلال الانماط التي شهدناها وعانينا منها خلال السنوات الماضية”.
وعما إذا كان تشكيل الحكومة اليوم بيد الرئيس الحريري، قال: “من الطبيعي ان الرئيس الحريري هو الذي يؤلف الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار المشاورات التي يقوم بها مع الأحزاب السياسية والكتل النيابية، انما من دون أن يكون ملزما بتلبية تلك الطلبات. وأقول بكل وضوح وصراحة وحسب الدستور، فإن رئيس الحكومة عندما يتشاور مع الكتل النيابية همه ليس فقط ارضاء هذه الكتلة او تلك، بل أن يؤلف فريق عمل متجانسا ومتضامنا وقادرا على حل المشكلات، وأن يطرح حلولا من خلال الأشخاص الذين يختارهم، واستنادا إلى السياسات والبرامج التي يحددها لحكومته. والامتحان الذي يجب عليه أن ينجح فيه، هو امتحان لمرة واحدة ويكون ذلك في مجلس النواب وليس في أي مكان آخر”.
أضاف: “حزب الله يؤخر عملية التأليف بانتظار التطورات في المنطقة، ولعله في ذلك يحقق بعض التنازلات من رئيس الحكومة المكلف. ولكن فعليا لا يمكن ان ننسى أن الحزب يعطي إشارات ملتبسة للبنانيين. على أي حال، أنا كما سمعت من الرئيس الحريري ان الاشخاص الذين يقترحهم وزراء في الحكومة العتيدة هم أصحاب كفاءة وغير حزبيين ومستقلون وكذلك غير مستفزين”.
وتابع: “في الماضي قدم دولة الرئيس الحريري تنازلات، لكنها كانت نتيجة الاجتهاد بأنها الوسيلة التي تمكننا من حماية لبنان، وهذا التقدير لم يكن صائبا في كلياته. أنا لم أكن مع تلك التنازلات بل ضدها، ولم أنتخب فخامة الرئيس، وقد أعلنت ذلك على الملأ، كما أنني لم أتفاجأ بتصرف فخامة الرئيس بل توقعته، لذلك كنت ضد التسوية الرئاسية”.
وقال: “أنا لم أترك المجموعة التي أنتمي اليها انما عبرت عن موقفي ضد التسوية، علما أنني عند انتخاب رئيس الجمهورية خرجت من اجتماع المجلس النيابي وقلت للاعلام انه الآن أصبح لدينا رئيس للجمهورية وعلينا أن نقف جميعا إلى جانبه، وهذا الكلام كنت أعنيه، لكننا فوجئنا بأن ممارسة الرئيس عون لموقع الرئاسة كانت مختلفة”.
أضاف: “أنا مع التفكير الاستقلالي السيادي الحريص على لبنان وعروبته وعلاقاته العربية والدولية، وان يكون النظام برلمانيا ديمقراطيا، كما أحرص على الحريات في لبنان. كل هذه المبادىء ما زلت متمسكا بها، وهذا موقفي بالنسبة لتيار المستقبل”.
ونفى ردا على سؤال، “تشكيل جبهة مع فارس سعيد ورضوان السيد”، وقال: “هما صديقين، ونحن نتعاون مع بعضنا بعضا، وما أسعى إليه هو إيجاد بوصلة وطنية من عدد من الحكماء لهذه المرحلة”.
ووصف علاقته مع الرئيس الحريري، بأنها “جيدة جدا”، وقال: “حتى عندما اختلفت معه استمررت بتأييده، وبشكل واضح جدا”.
وعن علاقته ببهاء الحريري، قال: “إنه ابن الأخ والصديق الشهيد رفيق الحريري، وهو صديق لي أيضا، ولكنه صديق وليس للأمر علاقة بالسياسة. أما سعد فهو المرشح لرئاسة الحكومة، وهو الآن الرئيس المكلف”.
وإذا كان الموقع السني في خطر، قال الرئيس السنيورة: “إن ما نشهده الان هو محاولات لما يسمى ممارسات مخالفة للدستور. إن خوفي الدائم هو على لبنان وليس فقط على فريق من اللبنانيين، لذلك لا يجوز تقزيم المشكلة بالقول إنها الآن لدى السنة. بنظري المشكلة الآن تمس كل اللبنانيين، فنحن نريد العودة الى بلد طبيعي يمارس حقه وحق اللبنانيين بالحياة وأن تكون لديهم دولة مستقلة وسيدة على قرارها الحر”.
وعن تولي اسماء جديدة لرئاسة الحكومة، وإذا كان يوافق على تنحي الرئيس الحريري، قال: “أعتقد أنه كانت لدينا تجربة في لبنان عندما حاول مجلس النواب اقتراح اسم الدكتور مصطفى أديب لتأليف الحكومة، وقد رأينا أن ذلك غير ممكن ولا يستقيم الاتيان بحكومة لا تجربة سابقة لدى أعضائها في هذا الظرف بالذات. نحن مع عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة لأن لديه تجربة حكومية وناضجة ويمكن أن يقود فريقا من غير الحزبيين وغير المستفزين”.
وتعليقا على مقالة وليد جنبلاط التي اعتبر فيها أن حكومة اختصاصيين هي بدعة في الوقت الحالي، قال الرئيس السنيورة: “لا أعتقد أنها بدعة، وأرى بعد المتغيرات التي طرأت على لبنان، ان هذه المنظومة السياسية التي شهدناها على مدى السنوات الماضية وبسبب ممارساتها وطريقة عملها وتحاصصها وزبائنيتها واستعصاءاتها، فإنها إلى زوال. وأكاد أرى انها بداية النهاية لهذه المنظومة السياسية مثلما أرى انها بداية النهاية لحزب الله”.
وردا على سؤال إذا كان “النموذج الاقتصادي الحريري قد فشل، قال: “إطلاقا لم يفشل، فمقتضيات النظام الاقتصادي الذي اتبعناه ليس بأن نستمر في الاستدانة التي اضطررنا لها على أساس التزام القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتي تؤدي إلى تصويب الإدارة والأوضاع المالية بحيث لا يصح ولا يجوز أن يستمر العجز في الموازنة والخزينة. وليكن معلوما، أن لبنان بدأ يعاني من العجز المستمر منذ العام 1975، وحين أتى رفيق الحريري في العام 1992 كان على الدولة اللبنانية آنذاك دين عام مجموعه 3 مليارات دولار”.
أضاف: “النموذج الاقتصادي الذي اعتمدناه قائم على الاستفادة من الميزات التفاضلية للبنان وليس فقط في قطاع الخدمات. ففي نهاية العام 1992 كان لبنان مدمرا والمستوى المعيشي للمواطن بالحد الأدنى كان حوالى 80 دولارا والمساعدات العربية والدولية شحيحة. وكان علينا ان نعتمد السياسات والإجراءات التي تمكننا من إعادة بناء البنى التحتية ورفع مستوى معيشة اللبنانيين، وفي الوقت نفسه التقدم في مجالات الصناعات والخدمات المتميزة في نوعيتها وكلفتها، والتي تستفيد من ميزات لبنان التفاضلية”.
وإذا كان يتحمل مسؤولية لجهة عدم تدارك ما وصلنا إليه، قال: “ليس وزير المالية الحاكم بأمره في لبنان، فهو يقول رأيه ويدافع عنه انما هناك حكومة ومجلس نواب. ولأكن واضحا، أقول بأننا لو تحدثنا مع حيطان مجلس النواب وحيطان مجلس الوزراء لتكلمت بما كان يحصل في تلك الاجتماعات، فهي وجميع الحضور من الوزراء والنواب كان يسمع مني كلاما واضحا ودائما ومستمرا كنت وأردده على مسامع الجميع بأن هذه الطريقة في الاستمرار بالانفاق دون ضوابط ودون تدبير الإيرادات اللازمة لخفض العجز في الخزينة العامة، لن تصل الى نتيجة. إذ أن ممارستنا في إدارة شؤوننا العامة يؤدي إلى عجز سنوي مستمر، وبالتالي يجب أن تكون هناك معالجة صحيحة على جانبي الانفاق والايرادات، ونحن يجب ان يكون لدينا دولة رشيقة”.
وعن المسؤول عن هذا العجز، قال: “كان هناك عدد كبير من اعضاء مجلس الوزراء، وكذلك في مجلس النواب، إذ كانت كل التيارات السياسية الممثلة في الحكومة والمجلس النيابي ضد المنطق الذي كنت أتمسك به وأدافع عنه. وهم كانوا جميعا يوافقون على كل موازنة كانت تعرض عليهم بعد أن تجري عليها التعديلات، وهي أن يلغوا مصادر الايرادات وبالتالي يزيدون من حجم الانفاق، ومن حجم العجز ثم في زيادة حجم الاستدانة والدين العام”.
وإذا كان تيار “المستقبل” مسؤولا ايضا، قال: “إنه مسؤول أيضا، وهذا الكلام كنت اوجهه دائما في كل جلسة من جلسات إقرار الموازنة في الحكومة وفي اللجان النيابية المختصة وفي الهيئات العامة لمجلس النواب كانوا يسمعون والجميع كانوا يقرأون ما كنت أقول لهم ولكنهم لم يستجيبوا”.
أضاف: “المسألة ليست تواطؤا بل اشترك الجميع ضد المقاربات التي كنت اقترحها. وأنا ضميري مرتاح لانني كنت أنبه من أن كل الأمور التي كانت تحصل آنذاك إذا استمرت سوف تؤدي إلى كارثة، وكل هذا الامر شاهد عليه كل من زاملني في الحكومة وفي مجلس النواب. وكل فذلكات الموازنة كانت تنص عليه صراحة، وفي كل الاجتماعات التي كانت تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب وكل اجتماعات اللجان المالية كانوا يسمعون كل هذه التحذيرات”.
وإذا كان نادي رؤساء الحكومة أتى للرد او خلق توازن مع الثنائي الشيعي او مع الثنائيات الأخرى، قال: “لم تكن تجمعنا كرؤساء حكومة سابقين أهداف طائفية ومذهبية، بل هدفنا الاساسي كان ما أصبحنا نراه ونسمعه من استمرار لوجود خروقات للدستور والقوانين، ودافعنا من ذلك هو ان نجتمع لنؤكد اهمية العودة لاحترام الدستور، لا أن نشكل فريقا سنيا أو نقف ضد الثنائي أمل وحزب الله. اما إذا كان الرئيس بري يميل إلى حزب الله، فأرى أن لديه وجهة نظر ولكن في المحصلة وفي الامور الاساسية هو يقف الى جانب حزب الله”.
وتعليقا على قول وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن لا مربعات أمنية لـ”حزب الله”، قال: “هذا من ضمن سلسله الانكار التي نراها في هذه الحكومة، فالمربعات الامنية تتفشى وتتوسع وتعم ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت او في مناطق الجنوب بل أصبحت موجودة في أكثر من مكان في لبنان”.
أضاف: “إنه مسؤول في الدولة اللبنانية وعليه أن يقول الحقيقة، وإلا على الاقل يسكت ولا يقول عكس الحقيقة”.
وعن موضوع “القرض الحسن” وخطورة وجود قطاع مصرفي خاص لـ”حزب الله”، قال الرئيس السنيورة: “هذا ناتج عن انهيار الدولة والثقة بالمؤسسات الدستورية، وانهيار الاقتصاد وقطاع الخدمات والقطاعات المصرفية والسياحية والاستشفائية والتعليمية. ان ما نراه الان هو محاولة للحلول محل الدولة. إن الدولة هي التي ينبغي أن تكون صاحبة القرار والسلطة الوحيدة على الأرض اللبنانية، الدولة الرشيدة والقادرة والفاعلة التي همها النهوض بالبلد على كافة الصعد، على اساس إعطاء دور صحيح للقطاع الخاص، وهناك كلمة نحتها أنا في اللغة العربية هي ترشيق الدولة وترشيد قراراتها، أي ما يسمى قرارات الحكومة. الترشيق في أن تكون الدولة صغيرة الحجم ولكن شديدة الفعالية”.
وردا على سؤال أن “حزب الله” بنى نفوذه بدخوله مع تيار “المستقبل” في مجلس الوزراء وسدة الحكم، ولماذا تعايش التيار مع هذا الوضع، قال: “هذا نتيجة ما يسمى السكوت عن هذا التوسع التدريجي لحزب الله إلى أن تمدد تدريجيا وأصبح مطبقا على الدولة وعلى جميع القطاعات والمرافق”.
وإذا كان يتوقع لائحة عقوبات جديدة، قال: “نعم، أعتقد أن الذين يتكلمون عنهم في علاقتهم مع مؤسسة القرض الحسن أشخاص لجأوا كي يودعوا أموالا في هذه المؤسسة، وهذا مخالف لقانون النقد والتسليف. كما أنهم لجأوا إلى رهن ذهب أو حلي ذهبية كضمانة ويقترضوا عليها بالدولار الأميركي. وطبيعي هذا الامر مخالف لقانون النقد والتسليف بشكل صريح وواضح”.
وعن اعتبار البعض له بأنه رمز للفساد، قال: “ما يحدث هو أن شعور الناس بالضيق أدى بهم لأن يأخذوا البريء في جريرة العاصي. وأنا شديد الايمان والثقة بأن ما قمت به لم يكن الا لمصلحة لبنان واللبنانيين. لا أنكر مسؤوليتي ولكن في كثير مما يسمى المفارق الأساسية التي مررت ومر بها لبنان، كنت أعبر عن رأيي في مجلس الوزراء، وأنا لست الحاكم بأمره في هذا المجلس، وليس عندما كنت وزيرا ولا عندما أصبحت رئيسا للوزراء، بل كل من شاركني في مجالس الوزراء وفي الفترات التي كنت فيها وزيرا على مدى خمس حكومات ورئيسا لحكومتين ونائبا على مدى 9 سنوات يشهد بأنني كنت دائما اقول رأيي بصراحة”.
أضاف: “في المواقع التي كنت قادرا على الحسم كنت أقوم بذلك. ولكن أسأل نفسي دائما هل عندما كنت أتحمل مسؤولية كنت أحاول الاسهام في التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها لبنان؟ نعم. إلا أنني لم أنجح في تحقيق كل ما أردته من إصلاح، واعتبر أن وجودي في الحكومة أو رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا كان فيه قيمة مضافة للبنان”.
وعن رأيه بوجهة لبنان اقتصاديا، قال: “سقوط حر بدون اي ضوابط وبدون أي شبكة نجاة أو مكاسب، لكن ما زال هناك امكانية للخروج من هذا المأزق الخطير، وأنبه الى أن كل يوم تأخير يقابله سنة آلام ومعاناة وأوجاع إضافية”.
ورأى أن “رئيس الجمهورية عليه أن يحول دون ذهاب لبنان إلى جهنم، ولكن للأسف لا يقوم بما يمنع ذلك”.
وإذا كانت التجربة ظلمت الرئيس حسان دياب، قال: “نعم لقد ظلمته وظلم نفسه، فبدل ان يتصرف كرئيس حكومة، انصاع للتشنجات والأحقاد لدى الرئيس ورئيس التيار الوطني الحر ظنا منه بأن ذلك الطريق هو لإنقاذ لبنان”.
وعن أسباب وقوف الرئيس الحريري الى جانب الرئيس دياب بعد الادعاء عليه في موضوع المرفأ، قال: أعتقد ان الرئيس الحريري نظر إلى الأمور من الناحية الدستورية لأن هناك خلطا فليس المطلوب كف يد القاضي، علما أن موقفنا دعا الى لجنة تحقيق دولية، القاضي يجب ان يستمر في عمله انما بغير طريقة الادعاء على ثلاثة أشخاص: رئيس الحكومة والوزيرين، لأن في ذلك كيدية، لا أراها بعيدة عن رئيس الجمهورية، ولكن فعليا البت بالأمر يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأنا أعتقد أن ليس هناك في مجلس النواب والقضاة المعنيين من يجرؤ على تغطية هذا الموضوع، إذا كان هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد ارتكبوا إهمالا أو تقصيرا، بالإضافة إلى ذلك هناك 12 شخصا آخرين ليسوا رؤساء حكومة، فلماذا اختار القاضي اثنين منهم وليس الباقين؟ كل هذه أخطاء، وأكثرها ما يجري الآن من حرف لانتباه اللبنانيين أكان في عملية التحقيق في موضوع المرفأ أو في التحقيق الجنائي أو في موضوع الدعم للسلع وغيرها كثير. كل هذا يأخذنا بعيدا عن معالجة المشكلات الحقيقية، ومن أجل التغطية على دور حزب الله واستمراره وسلاحه في الإطباق والسيطرة على لبنان وضرب وتخريب علاقاته بمحيطه العربي وبالعالم”.
وعن تيار “المستقبل”، قال: “من دون شك، هناك تراجع انما هناك عودة، وهذه العودة جيدة ويجب ان تكون مبنية على استيعاب حقيقي لكل الاخطاء والاستفادة منها، وأيضا البناء من اجل ان يكون تيار المستقبل تيارا وطنيا جامعا للبنانيين، واضحا من اجل الدفاع عن الاستقلال والسيادة وعن الحكم الرشيد”.
وإذا كان الرئيس الحريري أخطأ في اجتهاداته، قال: “في هذا الامر يجب ان يكون هناك ممارسة أفضل للتصويب”.
وأكد ردا على سؤال، أن “السنة عليهم أن يتصرفوا بشكل وطني لا طائفي وهذا واجبهم، وأن يكونوا بالفعل من دعاة العيش المشترك”.
وعن استمرار التمسك بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الرئيس السنيورة: “في المواقع التي كنت فيها كان هناك تعاون معه، وأنا أعرفه جيدا، وحرام ان نحمله كل الاخطاء، فهذا لا يجوز. ولكن ايضا، كان مسؤولا عن أمر أساسي وهو ضرورة الالتزام بطبيعة الدور الذي أولاه اليه قانون النقد والتسليف، فقد أعطي كل الحصانات من أجل أن يقول لا للدولة عندما تتخطى إمكاناتها، انما لم يقل لا كما يجب ولم يقلها كافية، وهذا خطأه الأساسي، وبعد ذلك كانت الاخطاء بموضوع ما يسمى الهندسات المالية، وانا اجتمعت معه وكنت واضحا وصريحا حين قلت له انه أخطأ في هذه العملية بكل تفاصيلها”.
وختم: “لقد ناديت منذ بداية عملي في وزارة المالية بإخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية بإداراتها ومؤسساتها للتدقيق والمحاسبة عبر التدقيق المحاسبي من خلال مؤسسات وبيوتات التدقيق الدولية، وقدمت عدة قوانين في هذا الشأن، والمرة الوحيدة التي تمت الموافقة عليها كانت في العام 2001 وذلك كان بإخضاع المؤسسات العامة اللبنانية للتدقيق وفي العام 2006 أرسلت مشروع قانون من حكومتي التي أقرته بالإجماع، وأحلته الى مجلس النواب بإخضاع جميع مؤسسات الدولة واداراتها الى التدقيق المحاسبي والمالي من قبل مؤسسات التدقيق العالمية وهذا القانون أرسل في العام 2006 وما زال قابعا في ادراج مجلس النواب”.
