أصدرت جمعية تجار عاليه بياناً حول موضوع الإقفال وجاء فيه: “مع علمنا المسبق والمتفهم لضرورة الإقفال للحد من انتشار فيروس الكورونا ولكن قرار الدولة أتى ظالما بحق القطاع التجاري والسياحي والحرفي، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار آلاف العائلات التي تعيش من هذه القطاعات من أصحاب عمل وموظفين… كان يجدر بكم الإقفال التام على قاعدة ظلم بالسوية عدل بالرعية”.
وسألت فهل الاستثناءات عادلة؟ وقالت :”كان يجدر بكم كمسؤولين التفكير بحل الأزمة المالية، والتهريب، والأمن المتفلت، والمخدرات، وغيرها، فمن غير المنطقي أن تفلس المؤسسات وأن يتحمـل المواطنون وزر تقاعص الدولة في القيام بواجباتها وتحمـل مسؤولياتها في الموضوع الصحي (بتجهيز المستشفيات) كما كان يجدر بكم التشدد بإجراءات الوقاية والتوعية اللازمة وتطبيق البروتوكول الصحي الذي كان مطلوبا منذ البداية، والتفكير بخطة تعوض الخسائر التي ستنتج عن هكذا قرار”.
وختم البيان: “اخيرا السؤال الذي يطرح نفسه؛ “هل القضاء على القطاع الإقتصادي هو الحل؟”