قد تكون الوساطات نجحت في الحَضّ على عقد الاجتماع الأخير الذي حصل بين عون والحريري، إلّا أنّه كان سيُعقد آجلاً أم عاجلاً، فيما لم ينجح أي حراك على خط الحلحلة في فكفكة أي من العقد الحكومية العالقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
أسباب عدة وغايات كثيرة ومحطات ومواعيد إقليمية ودولية متنوعة، يُقال إنّها تؤثر على التأليف وتؤخّر ولادة الحكومة، إلّا أنّها تبقى مجرد «تحليلات» بحسب مصادر مطلعة على مشاورات التأليف. عملياً، وفق مسار المشاورات بين عون والحريري، توضح مصادر مطلعة على موقف عون، لجهة تراجع رئيس الجمهورية عن مطلب الثلث المعطّل لفريقه و»التيار الوطني الحر»، أنّ «الرئيس لم يطالب بالثلث المعطّل منذ الأساس، بل طلبَ أن يكون هناك توازن في طريقة توزيع الحقائب على المكونات الطائفية للبلد»، مشيرةً الى أنّ «هذا التوازن لم يتحقّق في الصيغة التي عرضها الحريري. كذلك، لم يعتمد الرئيس المكلف في صيغته وحدة المعايير بحيث هناك خلل أساس في هذا الإطار».
في الاجتماع الأخير في عام 2020 بين عون والحريري، بحثَ الرجلان في موضوع التوازن في توزيع الحقائب، لا سيما منها وزارة العدل ووزارة الداخلية. وما زال البحث عالقاً عند نقطة هاتين الحقيبتين السياديتين، لأنّ عون يعتبر أنّ هناك تكاملاً وتَلازماً بين هاتين الوزارتين، وبين القضاء والأمن، ولا يجوز أن تكونا بيَد فريق واحد، إذ يمكنه الإمساك بالملفّين القضائي والأمني، بل يُفترض أن توزّع هاتين الحقيبتين على فريقين. في المقابل، يتمسّك الحريري بهاتين الحقيبتين، بحيث أعطى وزارة العدل للطائفة السنية ويريد تسمية وزير الداخلية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
