وأكد البيان “ينبغي أن يكون التعامل الرسمي معهما واضحا جليا، لا لبس فيه بلا ضبابية أو رمادية المواقف. فبعد قرار الأمس الذي أصدره وزير التربية، وما تبعه من ردات فعل غاضبة في ساحة زملائنا المتعاقدين، ومع ما نثمنه من جهود مضنية يبذلها معاليه في سبيل مسيرة التعليم في ظل الوباء المنتشر، إلا أننا لا بد من أن نظهر موقفنا من بعض ما ورد في تفاصيل هذا القرار، مما نظن به إجحافا واضحا بحق كل متعاقد مع وزارة التعليم، يكافح في سبيل تعليم أبناء الوطن، ويسعى إلى تأمين قوت عياله”.
ونشدد على أن “ما ورد في مضمون قرار الوزير في شأن تقليل ساعات التعليم خلال أسابيع الحجر ليؤثر في شكل مباشرٍ على حقوق الزملاء المتعاقدين، إلا أن وعد الوزير بالتعويض عما سيفوتهم من ساعات التعليم نستبشر به أن يشكل الضمانة الرسمية، والفعلية لأعمال تدر عليهم مورد رزقهم المؤجل دفعه لهم أساسا، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة التي تحفظ حق المتعاقد في حالتي التعليم المدمج إذا سنحت الظروف بالعودة إليه، أو في حالة التعليم من بعد، مع العلم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار قد قضى على القيمة الفعلية لأجر الساعة، إذ باتت لا تساوي أكثر من أربعة دولارات مقابل عشرين دولارا قبل الأزمة”.
وطالب “بدفع أجور ساعاتهم شهريا لا فصليا، مع حفظ حقهم في رفع أجر الساعة”.
وختم: “لقد بتنا مضطرين إلى أن نطالب الوزير بتحديد مصير العام الدراسي 2021، الذي تعرض لخضات كثيرة منذ انطلاقته هذا العام، ابتداء من فترات الحجر المتكرّرة، إلى الإضرابات المطلبية، وقطع الطرق، وانتشار الأمراض، وصار من اللازم أن تحدد الوزارة آلية واضحة المعالم لاستكمال العام الدراسي الذي انتصفت مدته، من خلال ورشة تربوية هدفها مصلحة الطلاب وتحصين التعليم الثانوي وتعزيزه”.
