كشف قيادي في 8 آذار عبر “اللواء” ان “مسعى البطريرك الراعي يجري بالتنسيق مع الثنائي الشيعي(امل- حزب الله) لحل الأزمة الحكومية”، مضيفا: “ان زيارة عون الى بكركي تأتي في إطار التبرير والاعتذار بعد افشاله مبادرة بكركي بالتضامن والتكافل مع الحريري”، وفقاً لهذا القيادي.
وأشار إلى عقدتي الداخلية والعدل مجرد واجهة لعقد اكبر بكثير، فالرئيس عون يحاول بطريقة غير مباشرة المساومة مع الفرنسيين وقوى داخلية على تسهيل امر الحكومة مقابل ضمان امتيازات سياسية في الحكومة العتيدة وادارات الدولة لرئيس التيار الحر جبران باسيل، في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتامين اكثرية نيابية كفيلة بانتخابه رئيسا للجمهورية خلفا له.
وفي معلومات تكشف لاول مرة، أكد القيادي ان “هناك مفاوضات عربية مع الجهات الفرنسية لاعادة وزارة الطاقة الى الحريري مقابل تسهيل تشكيل الحكومة، وتتضمن المفاوضات التفاهم مسبقا معهم حول كافة المناقصات المتعلقة باستخراج النفط والغاز”.
وأضاف القيادي: “ان مسألة توسيع التشكيلة الحكومية من ١٨ الى ٢٠ وزيرا او اكثر مطروحة جديا، مما قد يطيح بأي تقدم احرز سابقا على صعيد توزيع الحصص الوزارية، وبالتالي فاننا اليوم امام احتمالات متعددة ولا يوجد سيناريو محدد للخروج من الازمة وعلينا فقط الانتظار، وعلى حد تعبيره الحرفي “ما بحلا الا الوقت”.
