أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن “الرهان على القطاع الصحي العام في لبنان أصبح واقعا لا محالة في مقابل التردد الذي أظهره القطاع الصحي الخاص منذ بداية مواجهة الجائحة والذي كان غير مبرر طبيا على الإطلاق”. وأكد أن “وزارة الصحة العامة، ورغم ذلك، تريد الإستمرار في التعاون مع المستشفيات الخاصة وقد تم التوصل في اجتماع مطول عقد مع البنك الدولي في حضور وزيرة الدفاع غب حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى آلية سريعة لدفع فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية من قرض البنك، كما أن الوزارة طلبت تجهيزات ومعدات لمئة سرير عناية فائقة إضافية ستستلمها بعد حوالى عشرة أيام، وهي مستعدة لتشغيل هذه الأسرة بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة التي تمتلك البنى التحتية المطلوبة لذلك، ما سيزيد الجهوزية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا“.
ودعا في حديث إلى محطة MTV، المواطنين والقطاعات الصحية المختلفة إلى “عدم التلكؤ في معركة مواجهة الوباء وخصوصا أن الحل بات قاب قوسين أو أدنى ويتمثل بقرب وصول اللقاح، ما يشكل حافزا لنجاح المواجهة وخصوصا أن ما تم التوصل إليه حتى الآن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان يعتبر أكثر من مقبول“.
وأعلن حسن أن “لقاح فايزر سيصل في الأسبوع الأول من شباط المقبل والمفاوضات الجارية مع الشركة لن تؤثر على موعد وصوله، كما أن الاتفاق مع البنك الدولي سيضمن تغطية شراء اللقاح بالاضافة إلى الاعتماد الذي تم تخصيصه لذلك من وزارة المالية“.
وطمأن أن “ليس من عائق مادي في هذا المجال على الإطلاق بعكس الأصوات المشككة، ورغم كل الأسى الذي نعيشه، سيعطى لقاح فايزر مجانا للمواطنين“.
ولفت إلى أن “رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وضع بالتعاون مع النقابات والمستشفيات العناوين العريضة لخطة التلقيح وسيعرض تفاصيلها في وقت قريب”، مشددا على أن “تحقيق عدالة التوزيع يوازي اللقاح في أهميته”. وأكد أن “التوقيع مع فايزر يتم مباشرة مع الدولة من دون مشاركة طرف ثالث وقد حصل لبنان على السعر الأدنى للقاح لأنه كان من الدول الأولى التي طلبته“.
وأوضح الوزير حسن أن “عشرة ملايين نسمة أخذت حتى الآن لقاح فايزر ولم تظهر أعراضا جانبية خطيرة”، مضيفا أن “وزارة الصحة العامة ستسهل الاجراءات للقطاع الخاص لاستقدام لقاحات أخرى بشرط أن تكون هذه اللقاحات مضمونة من حيث الفعالية والأمان“.
وبالنسبة إلى مرحلة الإقفال العام، أكد أن “وزارة الصحة العامة ستواصل حملات الفحوص الميدانية في المدن والبلدات والقرى لملاحقة الوباء ومحاصرته بعدما استقدمت كواشف إضافية، وستقدم في خلال هذه الحملات أكثر من مليون ونصف المليون كمامة لتعزيز ثقافة الحماية، إذ أن الكمامة هي الحاجز الأول والأخير للحد من انتشار الفيروس“.
وعن مشاركته في مناسبة اجتماعية في بعلبك لم يلتزم فيها الحضور بالتباعد الاجتماعي المطلوب، أوضح الوزير حسن أن “هذه المشاركة أتت على خلفية استقبال نظيره وزير الاقتصاد راوول نعمه إلى جانب الهيئات الاقتصادية وجمعية التجار في المدينة لإيجاد حل لمسألة عدم وصول السلع المدعومة إلى بعلبك، حرصا على دعم السكان في فترة الإقفال العام. وعندما دعي إلى الغداء، اشترط ألا يزيد عدد المدعوين عن ستة أشخاص فقط إلا أنه فوجئ بعدم التزام آل الصلح وهم أهل الدار الذين لا يمكن المزايدة على كرمهم بما تم الاتفاق عليه“.
وأوضح أن كلامه عن شهداء المرفأ اقتطع من حديث مطول قصد فيه أن نصيب الشهداء الذين خسرناهم في الإنفجار كان وجودهم في المكان الذي وجدوا فيه دون أي قرار من قبلهم فكانت شهادتهم قضاء وقدر، أما من لا يفرط بإجراءات الحماية والوقاية من وباء كورونا فهو يذهب إلى الموت ويأخذ غيره إليه بإرادته“.
وعن تجدد النقص في الأدوية، أكد الوزير حسن أن وزارة الصحة العامة ستواصل جولاتها على المستودعات والوكلاء والمستوردين لحماية الأدوية المدعومة التي يجب أن تصل إلى الناس”، مؤكدا أن “ليس من سياسة ترشيد دعم الدواء حتى الآن ولا حاجة لتخزينه“.
