“أولاً، إن نسبة الإستثناءات المقرّرة في القرار المذكور أعلاه، هي نسبة أقل بكثير من تلك الممنوحة في الدول الأوروبية والعربية وغيرها من الدول، والتي يزيد عدد الإصابات والوفيات اليومية فيها عن عددها في لبنان، بحيث أن نسبة الإقفال والإستجابة في لبنان وفقاً لمؤشّر Oxford هي: 87.04% في حين تصل النسبة في ألمانيا إلى 82.41% وفي الأردن إلى 81.48% وفي الولايات المتحدة إلى 71.76% وفي المملكة المتحدة إلى 71.30% وفي الإمارات العربية المتحدة إلى 49.07%.
ثانياً، بناءً على الاجتماع المنعقد نهار الخميس في 7/1/2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء المعنيين بمتابعة وضع التعبئة العامة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021، والذي تم التباحث فيه حول الوضع الصحي والاقتصادي والاستثناءات الممنوحة ضمن القرار رقم 10/م ص، تم خلاله تعيين لجنة مصغرة لمتابعة تدابير الاستجابة الحكومية، والتي ستنعقد مرتين في الاسبوع لدراسة ومتابعة الوضع الصحي وتأثير الاقفال وتطبيق الاستثناءات الممنوحة على عدد الاصابات، كما ومقدور تلبية القطاع الصحي للجائحة. ومن مهام اللجنة أيضاً، دراسة ومتابعة الارقام والإصابات ووضع المستشفيات بهدف التخفيف او التشدد في تدابير التعبئة وذلك حرصاً منها على مراعاة الوضع الاقتصادي.
ثالثاً وأخيراً، بناءً على كل المعطيات والنتائج التي ستظهر تباعاً نتيجة الإقفال العام، ستتخذ اللجنة الإجراءات والتعديلات المناسبة في الإجتماعات المقبلة”.
وتمنى المشرفية على جميع المعنيين والمسؤولين أن يتابعوا تلك الإجراءات لحظة بلحظة، وأن يحكموا على النتائج من منطلق التعاون والتكافل للحد من انتشار الوباء وتخطّي الأزمة الراهنة وليس من منطلق المزايدة وتسجيل النقاط، إذ أن الجميع مسؤولون بهذا الأمر”.