على الرغم من سريان القانون رقم 191 الرامي إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يهدف الى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدفاع والحد من إمكانية التعذيب، لا تزال بعض جهات التحقيق الاولي تمتنع عن تطبيقه ما يعرّض القائمين بالتحقيق للمساءلة الجزائية.
عدم تطبيق القانون
