باتت مشكلة هلاك الحد الأقصى لعقد النفقات وتنفيذ موازنات المؤسسات العامة وفقاً للأصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لتلك المؤسسات، بالإضافة الى هلاك قيمة الاعتمادات المرصودة في الموازنات المستقلة والمخصصة للصيانة والمواد واللوازم والأشغال؛ تشكل تهديداً حقيقياً لسير وانتظام المرافق العامة بسبب تآكل القيمة الشرائية وتدهور سعر الصرف الرسمي يومياً.
أزمة الليرة مستمرة
