الحكومة مكانك راوح
فعلى الصعيد الحكومي فبرز امس الاتصال الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معزيا بوفاة شقيقه . وذكر أن “الاتصال كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك رغبة في تأليفها” .
وتزامن ذلك مع معلومات لـ “النهار” عن استمرار بكركي في جهودها لتذليل العقبات التي تحول دون توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيلة الحكومية اذ زار الوزير السابق سجعان قزي بيت الوسط قبل يومين واطلع الرئيس الحريري على أجواء البطريرك الراعي بعد زيارة الرئيس عون لبكركي .
في غضون ذلك، اعلن مكتب الحريري ان الرئيس المكلف التقى ظهر امس في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة.
وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها.
ونسبت مصادر معنية إلى “الثنائي” قوله لـ”اللواء” ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي السياق نفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عبر “اللواء” كل ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول اجتماع كان محضرا له بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي يوم الخميس الماضي، لان مثل هذا اللقاء لم يطرح من الاساس لكي يقال انه لم يحصل، باعتبار ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تحصل بين عون والحريري بوتيرة متواصلة في قصر بعبدا منذ البداية. واذ اشارت إلى استمرار التواصل بين الصرح البطريركي والرئيس المكلف للبحث في كيفية تحريك ملف تشكيل الحكومة الا انها نفت اجراء اي اتصالات بين الحريري وعون منذ اللقاء الاخير بينهما قبل عيد الميلاد.وبرغم هذا الجمود السياسي الحاصل، توقعت المصادر معاودة التحركات والاتصالات بين المعنيين بتشكيل الحكومة بداية الاسبوع المقبل بمواكبة من البطريرك الماروني الذي يبذل ما في وسعه لدفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام وتقليص الهوة التي تفصل بين بعبدا وبيت الوسط، وعدم اضاعة فرصة المبادرة الفرنسية المتاحة حتى اليوم لمساعدة لبنان والحاجة الملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم اضاعة مزيد من الوقت بلا طائل في ضوء التطورات الاخيرة بالمنطقة وانشغال جميع الدول المؤثرة بمشاكلها الداخلية وازمة كورونا بالعالم كله.
تفسير الدستور!
في هذه الاثناء فتح الرئيس عون مسلكا جديدا لسجال دستوري بإعلانه ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور “. ولفت الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون “.
واثار موقف عون حفيظة الرئيس بري الذي سارع الى الرد في بيان قائلا ” ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة”.
وفي محاولة لاحتواء الردّ من عين التينة، أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” أن الرئيس عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور. ولفتت المصادر الى أنه لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصف الواقع.
وأوضحت المصادر أن هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مكررة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري.
وقال مصدر نيابي مخضرم لـ”نداء الوطن”: “دخل عون بلا حذر منطقة بري المحظورة، ورئيس المجلس لا يقبل لا الصيد في أرضه ولا التهديف على مرماه. هذه لعبته المفضلة ولن يقبل بخدشها”. انتهى السجال ولم يحدث اي تغيير في حياة اللبنانيين ولا حتى في الدستور، فما الهدف اليوم من تضييع الوقت؟
