تسأل جهات عدة: أي دستور يبقى وأي مؤسسات إذا كان إجراء هذه العملية الدستورية الواضحة يحتاج الى تدخُّل مرجعية دينية شخصياً مع الرجلين؟ ماذا لو حصل هذا الاجتماع ولم يؤتِ ثماراً؟ وماذا لو لم يلتزم أحدهما أي اتفاق؟ والأهم، ماذا بعد هذا الاجتماع، ولم تُستكمل الاجتماعات حتى استيلاد الحكومة، هل يستمرّ الراعي في رعاية هذه اللقاءات الى حين التأليف؟ وماذا بعد التأليف، هل سيرعى الراعي الخلافات على طاولة مجلس الوزراء، فيتوجّه كلّ من عون والحريري الى بكركي عند أي خلاف لحلّه بإشراف الراعي ومباركته؟ وبمعزل عن وساطة الراعي، يسأل البعض: إذا كان عون والحريري غير قادرين الآن على التشاور والاتفاق على صيغة حكومية، كيف ستكون اجتماعات مجلس الوزراء، وكيف سيُتفق على إجراء الاصلاحات واتخاذ أي قرارات؟
وفي العودة الى إقتراح الراعي على عون، عقد اجتماع بينه وبين الحريري في الصرح البطريركي في بكركي، فلم يكن رئيس الجمهورية على علم بهذا الطرح مسبقاً، بل تلقّاه من الراعي خلال زيارته الى بكركي أمس الأول. وفي الخلوة بينهما جرى عرض لمواضيع عدة، ومنها تأليف الحكومة، حيث عرض عون للراعي ملاحظاته على التأليف وروحية المعايير التي يتمسك بها، وهي: العدالة في توزيع الحقائب على الطوائف، مراعاة الاختصاص والمعايير الواحدة فيه. كذلك أشار عون، الى أنّ الحريري خرج من القصر الجمهوري بعد اللقاء الرابع عشر معه على أساس أن يجيبه لاحقاً على طروحات قدّمها، إلّا أنّ تسريبات فريق الحريري بدأت عن “وطاويط القصر” وغيرها من الاتهامات.
