في تفسير لافت لإشارة رئيس الجمهورية الى صلاحيات المجلس الدستوري وما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة اعطائه الحق بتفسير الدستور للمجلس الدستوري، اوضحت مصادر بعبدا لـ “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية، وفي سياق حديثه واعضاء المجلس الدستوري ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى هذا الحق الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص الذي اشار اليه في وثيقة الوفاق الوطني.
واوضحت هذه المصادر، ان لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية. فهو كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج الى من يفسّر له الدستور اليوم، وان اصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال الى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في السياسة وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا اخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس اوانها.
