وبعدما وضع الأساتذة الوزير المجذوب في “تداعيات القرار بتقليص ساعات التعلم، وما سببه من ضرر على المتعاقدين بمختلف تسمياتهم”، أكد وزير التربية وقوفه الدائم إلى جانب قضية المتعاقدين المحقة، مشيرا إلى أن “التدبير الذي تم اتخاذه في القرار الأخير لمدة ثلاثة أسابيع كان استثنائيا، بسبب الوضع الصحي والمالي والإقتصادي، وتخفيفا للضغط على الأهل والتلامذة والأساتذة. وسيصار إلى إصدار آلية توضح تكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون قبل نهاية الأسابيع الثلاثة” .
وطالب الأساتذة المتعاقدون ب “إنهاء جداول المستحقات كافة وإرسالها إلى المدارس والثانويات”.
وأكد الوزير المجذوب “إبقاء باب الاتصال مفتوحا مع المتعاقدين، وخصوصا في الحالات الطارئة”.
وتمنى المتعاقدون على الوزير المجذوب “العمل على ضمان حق المتعاقدين في كامل عقودهم وساعاتهم في الظروف كافة”.