رأت مصادر قانونية في ما قاله النائب جبران باسيل من بين مجموعة أفكار طرحها في مؤتمره الصحافي أن “في نص دستور الطائف، رئيس الجمهورية من يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وبالتالي هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه، وليس العكس”، واستعانت هذه المصادر بنص الدستور حيث جاء في المادة 64 ما يلي: “يجري (أي الرئيس المكلف) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها”، إذ أن الدستور لم يتحدّث عمن هو الأساس ومن هو الرديف، معتبرة أن ما جاء على لسان باسيل يُعتبر “هرطقة” دستورية، وكان حري به قبل أن يدلي بهكذا موقف أن يراجع الدستور.