أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مقررات جلسة المجلس التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري لدرس الوضع الصحي في لبنان.
وقال الاسمر: اطلع المجلس الاعلى للدفاع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم 11/1/2021 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الاعلى للدفاع بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها على ان تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس.
وبالنسبة الى المققرات:
1- إعلان حالة الطوارىء الصحية.
2- يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021.
3- إقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان.
4- تُغلق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة.
5- تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر.
6- تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.
7- الزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الاصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة شهرياً بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم.
8- تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري.
9- منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
10- الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية.
11- الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة.
وبالنسبة الى الاستثناءات:
سيتم استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج على ان يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية، واستثناء المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات اضافة الى المديرية العامة لامن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وافواج الاطفاء على اختلافها. بالاضافة الى استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.
كما تم استثناء المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية، ومؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة.
وأيضاً، تم استثناء المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز، واستثناء المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه. بالاضافة الى استثناء وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
واستثناء القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة، واستثناء رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي، وعناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للامم المتحدة. بالاضافة الى استثناء رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق.
كما أعلن الاسمر أنه سيتم تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها، والطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.
