وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر المواطنين يصطفون بالطوابير أمام السوبر ماركت ومحال بيع المواد الغذائية، كما أظهر بعضها رفوف عدد من المحال فارغة؛ تماماً كما حدث في الصيدليات خلال الأسابيع الماضية بسبب التهافت على تخزين المكملات الغذائية والأدوية التي تخفّف في عوارض “كورونا”.
لا يُعدّ موضوع التخبّط الحادث في إدارة أزمة وباء “كورونا” استثناء في لبنان؛ حسبما يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية، ناصر ياسين؛ بل يأتي في “إطار نهج تعتمده السلطة اللبنانية في إدارة كل أزماتها” قائم بشكل أساسي على “اتخاذ قرارات وإجراءات عشوائية غير مرتكزة على أسس علمية، تأتي ردود فعل لا يمكن أن تؤسس لسياسات عامة واضحة المسار والأهداف”، هذا فضلاً عن “الانحياز لفئة معينة وللقطاع الخاص وعدم اللجوء إلى توزيع الخسائر بالشكل المطلوب، والانتقال من خطة إلى أخرى من دون إكمال أي منها”.
ويذكر ياسين في حديث مع “الشرق الأوسط” مثلاً على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان؛ “إذ تقرر وضع دراسة للخسائر بدايةً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتفاق مع شركة بهذا الصدد، ومن ثمّ التراجع أمام الضغوطات، ثم عودة إلى النقاش حول التدقيق الجنائي مجدداً”. الأمر نفسه أيضاً انطبق، حسب ياسين، على “موضوع المصارف؛ إذ جرى اقتراح قانون (كابيتال كونترول)، ومن ثمّ تهريب الرساميل والودائع الكبرى، ثم عادت السلطة لدراسة القانون من دون إقراره”.
يعدّ ياسين أن التخبّط ووضع خطط متناقضة، “أصبح من سمة التعاطي في مختلف الملفات، لا سيما الأساسية منها؛ ففي موضوع عودة اللاجئين السوريين مثلاً تمّ وضع مشروع سياسة عامة لم يقر، ومن بعده عملت السلطة على التعاطي مع الموضوع بالقطعة وتقديم الوعود للمجتمع الدولي”.
وحول ما خص أزمة “كورونا” تحديداً، يعرض ياسين مسار إدارتها، ويذكّر بداية بـ”التراخي في الإجراءات الذي حدث بعد إغلاق في آذار ونيسان الماضيين، الذي اتسم بالتزام من المواطنين، لتعمد الحكومة ومع ارتفاع أعداد الحالات إلى قرار الإغلاق لمدة 4 أيام فقط بين 13 و18 أيار الماضي/ في إجراء لم تعرف جدواه أو أسسه العلمية، ومن ثم اللجوء إلى إغلاق لبلدات صنفت موبوءة في قرار بني على معلومات خاطئة حول أماكن سجل المصابين، وليس أماكن سكنهم، وصولاً إلى العودة إلى الإغلاق التام بداية العام مع ما تضمنه من استثناءات”.
