كتبت آمال خليل في “الأخبار”: رغم المليارات التي صرفت على معالجة الصرف الصحي منذ عقود، لا يزال التلوث الناجم عنه يتسبب في خسائر بيئية وصحية هائلة. آخر نماذج «الحلول»، مخطط لإنشاء منظومة محطات في وادي الحجير يصبّ نتاجها في… نهر الليطاني!
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحفظها على خطة إنشاء محطات لتكرير الصرف الصحي في الحوض الأدنى للنهر لما وجدت فيه من ضرر على نوعية المياه، وأرسلت أمس كتباً عاجلة في هذا الشأن إلى وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبيئة والزراعة ومجلس الإنماء والإعمار والتنظيم المدني والتفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية والبنك الدولي.
الخطة مدرجة ضمن القانون 63 الذي أقره مجلس النواب نهاية عام 2016 حول تخصيص اعتمادات بقيمة ألف ومئة مليار ليرة، لتنفيذ محطات التكرير في حوض الليطاني. ونفّذت «دار الهندسة»، بتكليف من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار، دراسة لمعالجة الصرف الصحي في أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل، ووضعت تصميماً لنظام تجميع ومعالجة المياه المبتذلة من بلدات وادي الحجير يقوم على إنشاء جذع رئيسي ينقلها من البلدات الـ30 الواقعة على طول الوادي، عبر شبكة تعمل بالجاذبية وتصب في محطة معالجة الصرف الصحي المركزية في قعقعية الجسر. ولحظت الدراسة إنشاء ثلاث محطات فرعية قرب مجرى النهر، أولاها قرب نبعة علمان في فرون والثانية قرب رافد المرنبا والثالثة في علمان، إضافة إلى إنشاء ثماني محطات ضخ تتوزع على طول الشبكة. بحسب الدراسة، فإن حجم الصرف الصحي الذي سيتدفق يومياً إلى المحطة يقدر بأكثر من 41 ألف متر مكعب، وتوقعت بروز حاجة لاستملاك أكثر من 35 ألف متر مربع لتشييد المنظومة. وبعد هذا المسار الطويل، قدّر للصرف الصحي أن يصبّ بعد تكريره في مجرى الليطاني القريب.
“دار الهندسة” عرضت الدراسة على المصلحة بناءً على توصية وزارة الطاقة، فأبدى المدير العام للمصلحة سامي علوية تحفظه «بسبب خطورة هذا المشروع وأمثاله على نوعية المياه والوضعية البيئية لليطاني في الحوض الأدنى» كما جاء في الكتاب. ووجدت المصلحة أن هذه «التصاميم من شأنها أن تفاقم مشكلة التلوث في الحوض الأدنى وتتسبب عن قصد وسوء نية في تحويل مياه الصرف الصحي كافة للبلدات البعيدة عن الليطاني، نحو المجرى، عبر الروافد والمجاري الشتوية التي تصب في النهر، الأمر الذي يكرر السيناريو الكارثي الذي تم تصميمه في منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني منذ تسعينيات القرن الماضي وانتهى بتحويل المجرى في البقاع الى أطول مجرور في الشرق الأوسط، وأدى إلى تلويث التربة وانهيار القطاع الزراعي». وتوقف الكتاب عند اختيار بلدة قعقعية الجسر المصنفة سياحية لتشييد المحطة المركزية، «ما يوجب إنشاء شبكة صرف ضخمة ومحطات ضخ بكلفة استملاك باهظة». وانتهت المصلحة إلى اعتبار التصميم المقدم «تهديداً مباشراً لاستدامة السلامة البيئية للنهر وخطراً على ضمان جودة مياهه». واستندت في ذلك إلى مخطط «تمرير شبكات الصرف الصحي في حرم مجرى نهر الليطاني أو في الروافد والمجاري الشتوية التابعة له، وإقامة محطات التكرير على ضفاف النهر وضخ الصرف الناتج عن بعض محطات التكرير الواقعة خارج الحوض إلى داخل الحوض ودمج مياهها بمياه الليطاني».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
