واستكمل المجتمعون المدوالات التي سبق وناقشوها في الاجتماع السابق، لا سيما لناحية الإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار قد تواجه المرافئ في المستقبل. واستمعوا الى عرض مسهب من ممثل وزارة العدل للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة. كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ للصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقا للقواعد القانونية.
وأكد الوزير نجار “ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقا لطبيعة عمله وبيئته الخاصة”. وتم الإتفاق على عقد اجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكان تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.