وأشار البيان الى “أن شقير كان قد تلقى عددا كبيرا من الاتصالات من أصحاب الشركات اشتكوا فيها من عدم قدرتهم على إخراج بضائعهم من مرفأ بيروت نتيجة انتهاء صلاحية براءة ذمة الضمان وعدم تمديها من قبل مجلس النواب أو الحكومة أو وزيرة العمل”.
ونبه شقير من أنه و”في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، فإن الشركات لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط والعراقيل والتكاليف الاضافية والخسائر، كما البلد في حاجة ماسة الى البضائع العالقة في مرفأ بيروت لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي للبنانيين”.
وطالب شقير المعنيين الى “تحمل مسؤوليتهم واتخاذ الاجراءات السريعة لإنقاذ الموقف”، منوها ب”خطوة مجلس إدارة الضمان ومديره العام”، آملا “ان تتوج هذه الجهود بإقرار تمديد مهلة براءة ذمة الضمان في أقصى سرعة ممكنة”.