وذكر ان “نقابة الأطباء نظمت ورشات عمل عدة لمواجهة وباء كورونا منذ بداية الجائحة بالتعاون مع كل المعنيين في الوزارات والادارات والنقابات وقدمت خطة وبروتوكول عمل، وطالبت وزارة الصحة التي عندها كل المعطيات والامكانات، التنسيق مع المعنيين وخاصة وزارة الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني ونقابات المستشفيات والممرضات والاطباء، لتجهيز المستشفيات وزيادة عدد الاسرة ومتابعة المرضى من المنزل الى المستشفى، وخلق داتا معلومات توزع وتتشارك فيها كل هذه الجهات ومساعدة الصليب الأحمر على توجيه المرضى مباشرة الى المستشفيات التي تستطيع ان تستقبلهم. وما زالت النقابة تنتظر توفر هذه في المعلومات وتنظيم العمل”.
واضاف: “اقترحت نقابة الأطباء مرارا تجهيز مستشفيات ميدانية خاصة لعلاج مرضى كورونا، وتجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن كاهل المستشفيات الخاصة التي لديها واجب الاهتمام بسائر المرضى. علما بأن نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية عموما لا تتعدى 15 في المئة وقد انفقت عليها المليارات حتى الآن والنتيجة كما يعرفها الجميع كانت دون المستوى المطلوب. ثمة مستشفيات جامعية عرضت الاهتمام بالمستشفيات الميدانية وتأمين الطاقم الطبي والتمريضي شرط تجهيزها بالمعدات اللازمة لمعالجة مرضى كورونا. لقد سمعنا الكثير عنها ونأمل ان يوضع الكلام والوعود موضع التنفيذ عاجلا في هذا الظرف الخطير”.
واردف: “قامت النقابة بعدة حملات توعية عبر المؤتمرات والعيادات والإعلام في كل المناطق وطالبت مرارا بالتقيد بالإجراءات الوقائية والتشدد بتنفيذها. وأطلقت نداءات متكررة آخرها كان قبل الأعياد في ما يتعلق بالأقفال العام ومنع التجمعات وتطبيق التدابير الوقائية بقوة القانون، لكنها لم تلق آذانا صاغية”.
كما طالبت النقابة بالسماح للقطاع الخاص بجلب لقاحات أخرى ضد الكورونا في اسرع وقت ممكن بعدما تبين أنها اقل كلفة، وطريقة استعمالها وحفظها اسهل من لقاح فايزر، وعدم الإكتفاء فقط بفايزر. ولا ندري لماذا كان كل هذا التأخير في الحصول على اللقاح والدول حولنا بدأت بتلقيح مواطنيها منذ شهرين؟ ان التردد في اخذ القرار والتأخير في الحصول على اللقاح له عواقب وخيمة على المواطنين. ومن الضروري تجنب الفوضى التي قامت سابقا نتيجة إلغاء نظام التلقيح وتداعياته السلبية مستقبلا”.
وتابع: “إن أكثرية الأطباء والممرضات والممرضين يعملون في المستشفيات بشكل شبه مجاني ولا منة، ولكن على الدولة تحفيزهم على البقاء والعمل لا على الهجرة كما هو حاصل الان بشكل أليم، وذلك من خلال دفع مستحقاتهم وأتعابهم كما يجب وفورا، إعطاءهم حقوقهم الاجتماعية والصحية والقانونية، بما فيها قانونا حصانة وحماية الطبيب وديمومة الضمان الاجتماعي”.
واشار الى أن “نقابة الاطباء رفعت تعرفة الطبيب بنسبة 25% في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، آخذة في عين الاعتبار الوضع الاجتماعي للمواطنين. إن مهنة الطب هي مهنة انسانية وحرة ، وللطبيب الحق برفع تعرفته، علما بأن مداخيل أكثرية الاطباء قد تدنت كثيرا وألزمت بعضهم على الهجرة طلبا للعيش الكريم”.
وختم: “أن نقابة الأطباء تعمل دوما عبر التثقيف الطبي المستمر للحفاظ على المستوى العلمي والطبي في لبنان ليبقى مستشفى الشرق”.
