أفاد مرجع قانوني ان اقتراحات القوانين المتعلقة بتسديد أجور المتعاقدين في القطاع التربوي في فترة الإغلاق من شأنها ان تتسبب بإشكاليات قانونية للقطاعات غير المشمولة بالنص المقترح لا سيما سائر المتعاقدين والمياومين وكان الأجدى تقديم اقتراحات تنظم العمل.
جدل حول قانون
