آلاف الملفات عالقة أمام القضاء.. كورونا وانهيار الليرة يفاقمان الأزمة

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط” تحت عنوان “آلاف الملفات عالقة أمام القضاء اللبناني وتفعيل العمل إلكترونياً يخفف حدة الأزمة”: “فاقمت أزمة «كورونا» من الأزمة التي يرزح تحتها القضاء اللبناني منذ سنوات لجهة البطء بالمحاكمات ووجود آلاف الموقوفين في السجون والنظارات بانتظار المثول أمام قضاة التحقيق. وتراكمت الملفات خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق، لا سيما تلك التي تلحظ قضايا عادية غير مستعجلة، وأبرزها قضايا الصرف التعسفي التي ازدادت نسبتها بشكل كبير مع إغلاق مئات المؤسسات أبوابها نتيجة انهيار سعر الصرف وانفجار الأزمتين المالية والاقتصادية ما أدى إلى طرد أعداد كبيرة من الموظفين من دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم.

ولا تزال ندى إبراهيم (44 عاماً) تنتظر منذ عام أن يحدد القاضي جلسة لبت الدعوى التي رفعتها ضد المؤسسة التي تعمل فيها، بعدما قرر ربّ عملها عدم إعطائها بدل إجازة الأمومة. وتشير إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المبلغ الذي كان يُفترض أن تحصّله من هذه الدعوى لم يعد له قيمة تُذكر بعد انهيار سعر صرف الليرة؛ فبعدما كان يساوي راتبها نحو ألف دولار أميركي، بات اليوم لا يساوي إلا 180 دولاراً.
ويشير مصدر قضائي في وزارة العدل إلى أنه منذ آذار 2020 تسعى الوزارة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين إلى تقليص تداعيات أزمة «كورونا» من خلال تفعيل العمل القضائي إلكترونياً، لافتاً إلى أن الجهد الأساسي تركَّز على محاولة التخفيف من حدة الأزمة، فاتخذ قرار البت بالقضايا الضرورية والمستعجلة، لا سيما التي فيها موقوفون عبر الاستجوابات عن بُعد، خاصة أن القانون واضح لعدم إمكانية احتجاز الأشخاص الذين يتم توقيفهم بإشارة من النيابة العامة إلا لمهلة قصيرة؛ ما يحتّم مثولهم أمام قاضي التحقيق، بعد انقضاء المهلة المحددة. وأوضح المصدر أن العمل في دوائر التحقيق عبر الإنترنت بدأ في مارس الماضي، بحيث تم تأمين التجهيزات اللازمة كما تم تجهيز محكمة الجنايات في بيروت لعقد جلساتٍ إلكترونياً بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وهناك سعي لتجهيز كل محاكم الجنايات كما المحاكم الجزائية في كل لبنان لعقد جلسات إلكترونياً، لافتا إلى أن «كل ذلك ترافق مع فتح قاعة المحاكمات في سجن رومية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، حيث عقد عدداً كبيراً من الجلسات وعلى فترة طويلة، وقد اضطررنا لإيقافها مع انتشار (كورونا) في السجن». وأضاف: «كذلك سمحنا بالتعاون مع نقابة المحامين بالبت في طلبات إخلاء السبيل عبر الإنترنت». لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.