وفق المعومات المتوافر فإن مصادر الثنائي الشيعي تشير إلى أنه لا يعارض تطوير النظام، شرط أن يجري بتوافق مكّونات البلد، لأن أي خطوة في اتجاه معاكس للتوافق قد تعني حربا أهلية. وتدعو هذه المصادر إلى التركيز أولًا على تطبيق الطائف، وتحديدا في الشق المتعلق بالطائفية السياسية، وعند الإنتهاء من هذه الآفة سيجد اللبنانيون أنفسهم أمام نظام جديد.
مع التطوير شرط التوافق
