معاناة جديدة تضاف إلى تعب اللبنانيين المسافرين أو المقمين خارج البلد بعد أن حددت “المديرية العامة للطيران المدني اللبناني” شروطًا جديدة لاستقبال الوافدين من مدن اسطنبول والقاهرة وبغداد، على متن طائرات شركة “ميدل إيست” (Middle East) اللبنانية، في إطار مكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وسط تفشي الوباء بين مواطنيها.
حجر فندقي الزامي
وقالت المديرية في تعميم نشرته الثلاثاء 12 كانون الثاني من الشهر الجاري، إنه على الركاب القادمين من اسطنبول وبغداد والقاهرة (الذين أجروا فحص “PCR” في تلك المدن وليس الذين مروا عبرها ترانزيت)، أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقًا لمدة سبعة أيام في أحد الفنادق الواردة في تعميم مديرية الطيران ذاتها، والمعتمدة من قبل وزارة السياحة اللبنانية، بأسعار مخفضة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن القادمين سيحجرون في الفنادق لمدة سبعة أيام على أن يقوموا بإجراء فحص “PCR” ثانٍ في اليوم السادس من تاريخ وصولهم “على نفقتهم الخاصة”.
كما جاء في التعميم أن على الركاب القادمين من اسطنبول والقاهرة وبغداد إحضار حجز فندقي في لبنان، ليتمكنوا من ركوب الطائرة، وفي حال نقل أي راكب إلى لبنان دون حجز فندقي، تتحمل شركة الطيران الناقلة نفقة حجز الفندق.
وعلى جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، وفق التعميم، أن يكونوا قد أجروا فحص “PCR” في أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، مبينة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الخميس ١٤ وينتهي في ٢٥ من كانون الثاني الحالي.
صفقة لمصلحة الفنادق؟
هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين الآتين إلى لبنان في فترة الإقفال العام، الممتدة بين ١٤ و٢٥ الجاري، أحدثت إرباكاً في صفوفهم، ولا سيما بالنسبة إلى الحجر الفندقي المفروض على نفقة الركاب، إذ لم يأخذوا في الحسبان أنهم سيجبرون بعد عودتهم على حجز ثلاثة أيام في الفندق، تكبّدهم أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وفي ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، بحسب ما قال أحد المسافرين الى تركيا، في حديث الى موقع “beirut-news”.
وبحسب ما أوضح إن كلفة اليوم الواحد في الفنادق المذكورين في المستند الذي تم توزيعه عليهم، لا تقلّ عن ٤٠٠ ألف ليرة وقد تصل إلى أكثر بكثير، وسأل “ما هذه الصفقة لمصلحة الأوتيلات؟!. خاصة واننا مجبرون على دفع تكلفة الأيام الثلاثة سلفاً. هل سيعيدون لنا مالنا في حال أتت نتيجة فحص الـ PCR سلبية؟”. وأضاف: “ما هذا التعميم الذي ألحق ظلماً بنا، الا يكفينا ما نعيشه في لبنان، الا يكفينا ما ندفعه من مال لندفع مليون ومائتي الف ليرة لبنانية أقله للفندق عداك عن مصاريف الطعام خاصة في ظل الاقفال التي تعتمده الدولة؟”.
وأضاف: “كيف يمكن أن ندفع هذه المبالغ والبطاقات المصرفية لا تعمل والمصارف ملتزمة بالإقفال ولا يمكن لأحد من أنسبائنا الذهاب ليدفع المبلغ بسبب الاقفال العام ليكون لنا هذه الحجوزات في الفنادق اللبنانية، من دون أن ننسى تكاليف الفحوصات الملزمين بإجرائها، ومن دون أن نغفل عن المصاريف الأخرى كالطعام اليومي مثلاً فالفنادق بالإجمال لا تقدم الا طعام الفطور، الا يريد المحجور في غرفها أن يطلب طعام الغداء والعشاء؟! وبالتالي إضافة ٤٠٠ الى ٥٠٠ الف ليرة لبنانية الى ما يتكبده المواطن المحجور، ما هذه “التجرة على ظهر المواطن اللبناني”؟!”.
نعم إنها أيضاً وأيضاً معاناة جديدة تضاف الى ما يعانيه اللبناني في الداخل والخارج جراء قرارات لا تأخذ مصالحه في الحسبان، فهؤلاء اللبنانيون متروكون في الخارج وأموالهم بدأت تنفذ خاصة وأنهم نزلاء في فنادق، والجميع يعلم أنهم لا يمكنهم سحب المال من بطاقاتهم المصرفية نتيجة الحجز على الدولار من قبل المصارف اللبنانية، فهم بالتالي أمام مأزق حقيقي. موقع “beirut-news”، يضع هذه المعلومات كإخبار للمعنيين ليتحركوا وينقذوا هؤلاء اللبنانيين العالقين في دول أغلبيتها مجاورة.
موقع “beirut-news”، ينشر أسماء الاوتيلات التي وزعت على المسافرين كما أرسلها المتصل.
